عقدت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي اجتماعها الدوري، وناقشت فيه “المستجدات على صعيد قضية المتقاعدين في القطاع العام والمعالجات المطروحة وكيفية التعامل معها وسبل المواجهة المفروضة على هذا القطاع، بالإضافة إلى أمور تنظيمية خاصة بالرابطة”.
ولفت بيان للرابطة إلى أن "الهيئة الإدارية توقفت أمام سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها الحكومة في معالجة رواتب القطاع العام، سواء الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين منه، حيث أنها بعد إقرار ما أسمته بالمساعدات الاجتماعية الهزيلة جدًّا، وعدت بوضع سلسلة رواتب جديدة خلال شهر حزيران الفائت، تنصف فيها كل العاملين والمتقاعدين، وها قد مر شهر حزيران وغيره من الأشهر والحكومة لم تبادر إلى أي إجراء جدّي وحقيقي على هذا الصعيد، لا بل لجأت إلى جملة تسريبات يستشف منها الإصرار على التفريق بين موظفي القطاع العام وزيادة الشرخ بينهم عبر ترغيب قسم منهم بعطاءات وإغراءات مؤقتة وآنية لا تعالج لبّ المشكلة والمتمثلة بانهيار القيمة الشرائية لكافة الرواتب والتضخم الهائل الذي بلغت نسبته حتى تاريخه ما يفوق الستين ضعفًا”.
وأضاف البيان: “ليس هذا فقط، بل طالعتنا الحكومة اليوم بموازنة للعام 2025 زادت فيها الإنفاق 38% وقد غطته بزيادة قيمة الضرائب والرسوم أو بفرض ضرائب جديدة وضعت على كاهل المواطنين وعلى المتقاعدين منهم، دون أي زيادة أو تعديل يذكر بقيمة الرواتب والأجور”.
وأشار إلى أنه “إزاء هذا الواقع المرير، باستمرار سياسة تجاهل الحقوق، والإمعان في سياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها السلطة السياسية والطغمة المالية الحاكمة تعلن الهيئة الإدارية ما يلي:
1-التمسك بتصحيح سلسلة الرتب والرواتب بما يتناسب مع نسبة التضخم التي أجمعت عليها كل المؤسسات ذات الصلة والاختصاص، بما فيها مديرية الإحصاء المركزي والتي بلغت أكثر من ستين ضعفًا.
2 ـ رفض كل الزيادات الضريبية المطروحة في الموازنة العامة للعام 2025 وكذلك سياسة التجاهل فيها لحقوق العاملين في القطاع العام ومتقاعديه، وإلغاء كل البدع المتمثلة بالمساعدات الاجتماعية وبدل الإنتاجية…الخ وكل المسميات غير القانونية ودمجها جميعًا في صلب الراتب.
3 ـ الوقوف بكل قوة أمام أي محاولة لتفريق القطاع العام وشرذمته، والتمييز بين فئاته وذلك عن طريق إغراءات لفئة معينة دون أخرى، وفي هذا المجال تؤكد الهيئة الإدارية على التماثل بين كل هذه الفئات بالزيادات وأن يعمل بمبدأ المساواة فيما بينها، باعتبارها من الحقوق وليست عطاءات ومكرمات وإغراءات.
4 ـ تدعو الهيئة الإدارية للرابطة كل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منه، إلى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة المشاريع الحكومية وتمريراتها المشبوهة بين القطاعات، والعمل على عدم إمرار مشروع الموازنة قبل تعديله، بما يضمن استعادة الحقوق المسلوبة وتأمين العيش الكريم واللائق”.
كما دعت الهيئة الإدارية “كل المتقاعدين إلى الاستعداد للانخراط في مواجهة هذه السياسات، والتصدي لها، وذلك عبر النزول إلى الساحات والمقرات، بدءًا من جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة، إلى المناطق، إلى المؤسسات العامة حيث تدعو الحاجة”.