أشار المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، إلى أن "الوزارة تتبع سياسة الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بملف النازحين وبالتالي تعليم الأولاد النازحين في المدارس في لبنان".
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن، "وزارة التربية تسلم إلى المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة".
وقال "إن دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم بحسب القوانين والأنظمة، وإن قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني، منع تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسي 2025/2026، إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهنا بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر".
وأضاف أن، "مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال".
وأكد أن "تسليم الشهادة للتلامذة النازحين لا يعني مطلقًا تسهيل إقامتهم، لأن على الأمن العام اللبناني أن يقوم بالإجراء القانوني اللازم".