دانت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، "العدوان الإسرائيلي الهمجي على وطننا والذي أدى الى استشهاد وجرح الآلاف من أبناء شعبنا، وتدمير القرى والممتلكات".
وفي بيان أصدرته الهيئة بعد اجتماع تقييمي، قالت: "ناقشت الهيئة الوضع الاجتماعي والمعيشي للمتقاعدين "خصوصًا بعد الزيادة الهزيلة التي أعطيت أخيراً حيث لا تزال الهوة كبيرة بين واقع رواتبنا كمتقاعدين التي وصلت إلى 13 ضعفاً في حين بلغت نسبة التضخم 60 ضعفاً، ويزداد الحرمان والتمييز عن الزملاء في الخدمة الفعلية منذ الانقضاض على حقوقنا في القانون 46/2017 في المادة 18، حيث حرمنا من الدرجات الست، وتستمر السياسة نفسها اليوم بإعطاء من لا يزالون في الخدمة الفعلية من إداريين ومعلمين ما يوازي 12 راتباً إضافياً تحت مسميات غير قانونية مثل الحوافز وبدل إنتاجية.، وآخر البدع في هذا المجال إعداد مرسوم بإعطاء راتبين إضافيين للمعلمين دون غيرهم، كزيادة على بدل الإنتاجية الذي يتقاضونه، كل ذلك يخفي حقيقة واحدة وهي حرمان المتقاعدين من هذه الزيادات".
وأشارت الى أنه "يجري العمل في كواليس رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية على تشريع هذا الخلل بالزيادات التي أعطيت وتكريسها على أنها أساس للسلسلة الموعودة، أو الذهاب أبعد في العمل على شرذمة القطاع العام وزرع الفوارق بين مكوناته، من خلال سلسلة جديدة مبنية على مسمى التصنيف الوظيفي، التي يخرج المتقاعد فيها بأقل من 50% من راتبه".
وتوجت الهيئة الإدارية "إلى الزملاء المتقاعدين في التعليم الأساسي بالاستعداد للوقوف الى جانبها دفاعاً عن حقنا في عيش كريم، ومن أجل تحقيق مطالبنا المتمثلة بـ:
ـ معالجة جذرية لمسألة الرواتب والأجور وإقرار تصحيحها وفق نسبة التضخم التي بلغت 60 ضعفاً، وعدم التذرع بالأزمة الاقتصادية الخانقة.
ـ دعوة الحكومة إلى الكف عن سياسية التفرقة والتمييز بيننا وبين زملائنا في الخدمة الفعلية، ومطالبتها بالمساواة والتماثل معهم في الزيادات التي أقرت.
ـ رفض أية سلسلة جديدة تقوم على مبدأ التمييز بين القطاعات بحجة التصنيف الوظيفي".
وختمت: "أن الصمت المؤقت عن المطالبة بحقنا لم يكن خوفاً من سلطة، بل كان رحمة بالوطن الجريح. أما اليوم فلا سكوت أمام الظلم ولا استسلام أمام ضرب الحقوق ولا عيش مع الذل".