أشار النائب بلال الحشيمي في بيان، إلى أن معاناة أساتذة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، بالإضافة إلى المدربين والعاملين فيها، لا تزال مستمرة نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان.
ولفت الحشيمي إلى أن المماطلة في دفع مستحقاتهم من رواتب وإنتاجية ومساعدات اجتماعية تساهم في تفاقم الأزمة المعيشية التي يعانون منها، مما يجعل آلاف الأساتذة غير قادرين على تأمين أبسط متطلبات عائلاتهم مع اقتراب عيد الفطر.
وقال، إن "عدم دفع الرواتب في مواعيدها يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الأساتذة واعتداءً على كرامتهم، محذرًا من أن هذا التلكؤ يهدد استمرارية العملية التعليمية في البلاد.
كما انتقد الحشيمي، استثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من الحوافز المالية والرواتب الإضافية، معتبرًا ذلك تمييزًا غير مبرر يزيد من التهميش لهذا القطاع الحيوي.
وطالب وزيرة التربية ريما كرامي بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية لصرف المستحقات المالية للأساتذة والمتعاقدين، وضمان حقوقهم دون مماطلة أو تمييز، داعيًا الحكومة الجديدة إلى التدخل العاجل لوضع حد للسياسات المجحفة والعمل على إقرار ملف التفرغ وضمان مساواة الأساتذة في الحقوق المالية والإدارية.
وختم: " لن نقف في موقعنا النيابي، متفرجين أمام هذا الظلم، وسنستخدم كل الوسائل التشريعية والرقابية لضمان حصول الأساتذة على حقوقهم كاملة، حفاظًا على كرامتهم ومستقبل التعليم في لبنان".