لفتت روابط التعليم الرسمي إلى أن "يومًا بعد يوم تشتد الأزمة المعيشية على الأساتذة والمعلمين (ملاك ومتعاقدين) ولم يعد بمقدورهم الاستمرار في الحضور والقيام بواجباتهم في ظلّ التباطؤ والتأخير في صرف حقوقهم، مع العلم أنّ المرسوم الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء ما زال حبرًا على ورق ولم يأخذ طريقه إلى التنفيذ".
وقالت في بيان: "لقد سبق أن التقت روابط التعليم مع معالي وزيرة التربية والتعليم العالي وقد تعهّدت بأن تصرف المستحقات وفروقات الرواتب والمثابرة (للملاك) وأجر الساعة على السعر الجديد (للمتعاقدين) حسب ما ورد في المرسوم على أن تُدفع قبل عطلة عيد الفصح، وتأكيداً على ذلك، صدر عن الوزارة بيان لضمان التزامها بالدفع، وكان التقدير أن يصدر المرسوم يوم الخميس ١٠ نيسان وبعدها ستكون الحاجة مدة أسبوع لتصفية المستحقات وصرفها".
وأضاف البيان، "إنّنا ندرك تمامًا أنّ إعطاء الأساتذة والمعلمين حقوقهم لا يكون إلا بسلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، تعيد القيمة الشرائية للرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، ومع ذلك فقد انتظرنا يوم الخميس بفارغ الصبر وكنّا نأمل صدور المرسوم (رغم تحفظنا على بعض موادّه)، إلا أنّ ذلك لم يحصل.
ودعت الروابط في الختام، جميع الأساتذة والمعلمين في مختلف مسمياتهم في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية ودور المعلمين والمركز التربوي والمناطق التربوية والملحقين في وزارة التربية إلى الإضراب والامتناع عن العمل بعد التوقيع في مراكزهم وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة ٢٠١٥/٤/١١ إلى حين دفع المستحقات".