أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا ردت فيه على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق العاملين والعاملات في القطاع التربوي وخصوصا المتعاقدين والمتعاقدات".
وأوضحت الوزارة أن "وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ومنذ تسلمها مهامها أعلنت أن إنصاف العاملين والعاملات في القطاع التربوي وتحسين أوضاعهم هو في مقدمة أولوياتها، وعملت على ذلك من خلال المرسوم الذي صدر أخيرًا وحقق عددا من المطالب.
وأشارت إلى أن "وقف الإنتاجية وتغيير وسيلة دفعها وضمها إلى الراتب الشهري وإلى بدل أجر الساعة بالنسبة إلى المتعاقدين، أتى نتيجة قرار مجلس الوزراء بوقف السلف والدفع على أساس بنود الموازنة".
وأكدت أن "وزيرة التربية فور قبض المتعاقدين لجزء من حقوقهم، رحبت بالتواصل مع روابط الملاك ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي من مختلف التسميات الذين بادروا مشكورين إلى فك الإضراب، وهذا الأمر انعكست آثاره بحمل المطالب كافة إلى مجلس الوزراء الذي تريث لدراسة تلك الطلبات وتحديد كيفية تلبية ما هو قانوني منها".
وثمنت كرامي "عاليا إقدام غالبية الأساتذة وبعد قبضهم لمستحقاتهم وقبل جلسة مجلس الوزراء، على فتح المدارس وفك الإضراب وتشجيع الحوار العاقل المنتج البعيد عن لغة المزايدات الفارغة والكلام النابي الذي لا يليق أن يصدر عمن يربون الأجيال".
وشددت على أنه "ستعطي اهتماما عاليا للتنسيق مع روابط أساتذة الملاك ولجان المتعاقدين في الأساسي والثانوي عند العمل على متابعة تحقيق المطالب المحقة الممكنة، ووضع الخطط لتحسين واقع المدرسة الرسمية، والسعي للنهوض بها وتنظيم واقع الأساتذة المتعاقدين بحسب الحاجات والمؤهلات".
وأضافت، إن "وزيرة التربية تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية، من أجل وضع تصور حول إمكان تأمين الأموال الضرورية لتحقيق المطالب المحقة".
وأكدت كرامي أن "هدفها الوصول إلى سلسلة رتب ورواتب تتناسب مع مكانة المعلم المهنية وتنصف المستحقين من العاملين والعاملات في القطاع التربوي".