أعرب حراك المعلمين المتعاقدين، ممثّلًا بمنسّقه حمزة منصور، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ"التمييز والمزاجية" في أداء وزارة المالية والحكومة، وذلك في أعقاب إصدار المرسوم رقم 275، القاضي بمنح تعويضات شهرية بقيمة 8000 دولار لرئيس الهيئة المنظمة للاتصالات، و7000 دولار لكل من أعضائها.
وقال الحراك في بيان: "يأتي هذا القرار في وقتٍ تراجع فيه وزير المالية عن التزامه السابق بصرف بدلات الإنتاجية للمعلمين المتعاقدين، بحجة غياب الموارد المالية وشحّها، ما يُظهر ازدواجية واضحة في إدارة المال العام".
وأشار إلى أن "الحكومة، وعلى رأسها معالي وزير المال، تجد التمويل الكافي لتقديم مبالغ طائلة لموظفين في هيئة تحتكر قطاع الاتصالات، والتي طالما استنزفت أموال المواطنين اللبنانيين، وفرضت عليهم كلفة اتصالات تُعدّ من الأعلى عالميًّا، فيما تمتنع عن صرف مستحقات آلاف المعلمين المتعاقدين عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، رغم أن الجداول أُرسلت من وزارة التربية إلى وزارة المالية منذ نحو عشرة أيام". وأضاف أن "تأخير الصرف يُعلّل بعدم إمكانية الدفع إلا في نهاية كل شهر، في تجاهل فاضح لمعاناة المعلمين".
وعدّ الحراك هذا التصرف "استخفافًا واضحًا بحقوق المعلمين، الذين يؤدون رسالة تربوية سامية ويواصلون عملهم رغم الظروف المعيشية القاسية، ويُحرمون من بدلات الإنتاجية الصيفية المستحقة، بينما تُمنح تعويضات سخية لأشخاص يديرون شركات احتكارية تُثقل كاهل المواطن بدل أن تخدمه".
وختم البيان بالتشديد على "رفض هذا التمييز الفاضح"، مطالبًا الحكومة ووزارة المال بـ"التراجع عن هذا المسار الظالم، وصرف كامل مستحقات المعلمين المتعاقدين فورًا، والإقرار بحقهم في بدل الإنتاجية، أسوة بسائر العاملين في القطاع العام".