ردّت رئاسة الجامعة اللبنانية على ما ورد في إحدى الصحف، مؤكدة أن فتح مسارات الماستر مشروط بتوافر 12 طالبًا على الأقل، بهدف منع الهدر والفساد الأكاديمي.
وشدّدت على أن تطبيق القوانين عملية إصلاحية لتقليل استغلال الموارد التعليمية، محذرة من نشر معلومات قد تساهم في تعميم الفساد أو تضليل الرأي العام.