أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أنّ مشروع القانون المتعلق بمنح عقود استثنائية، والذي صوّت مجلس الوزراء على رده إلى مجلس النواب لعدم الجدوى، تم رفضه لأنّ القانون الذي يحظر التوظيف والتعاقد الجديد وشراء الخدمات في الإدارات العامة والوزارات والمؤسسات الرسمية، سينتهي العمل به مع نهاية موازنة العام الحالي 2025.
وأشارت كرامي إلى أنّ مشروع القانون الذي كان يهدف إلى الحصول على استثناء من الحظر بات من دون لزوم، باعتبار أنّ مهلة تطبيق قانون الحظر شارفت على الانتهاء.
واستغربت الوزيرة “الضجة المثارة حول هذا الموضوع”، مؤكدة أنها تعمل حالياً على تنظيم واقع التعاقد داخل الوزارة وتوحيد المسميات، مشددة على أنها ستسعى إلى تلبية حاجات التعاقد لملء الشواغر في الهيئتين التعليمية والإدارية، في حال توافرت لدى الوزارة، “لكي يتمكن التعليم الرسمي في مختلف المراحل من أداء دوره وضمان الحق في التعليم لجميع المواطنين بكفاءة وجودة نسعى لتحقيقهما”.