أشارت هيئة متابعة شؤون موظفي الجامعة اللبنانية والعاملين، إلى أنهم في البداية اعتقدوا بأنهم موظفون لدى الدولة اللبنانية في القطاع العام، كونهم خاضعين للقوانين والأنظمة التي ترعى شؤون المؤسسات والإدارات العامة وملتزمون بها، مثل المرسوم 112، ومن هنا يحق لهم ما يحق لموظفي الدولة من حقوق وواجبات.
وتساءلت الهيئة في بيانها: "لماذا يا حضرة المسؤولين تُشعروننا وكأننا أبناء الجارية، بخلاف كل القطاعات في الدولة؟ لماذا لا يسري علينا الحق بثلاثة عشر راتبًا شهريًا كما في جميع الإدارات والمؤسسات العامة؟ ومن له الحق بتصنيفنا أدنى بدرجة من غيرنا؟".
ولفتت الهيئة إلى أنه منذ سنة وهم يطالبون بهذه الحقوق دون استجابة، مؤكدة أنه "النداء الأخير، وقد أعذر من أنذر، فالمفارق كثيرة والطرقات وعرة وهم بالمرصاد".