أعلن النائب حسن مراد، أنه "من موقعي في رئاسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية، وانطلاقاً من مسؤوليتي الرقابية والتشريعية، سأتقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، طالباً فتح تحقيق جدي وشفاف في ما ورد في تقرير قناة "الجديد" بشأن شبهات بيع شهادات جامعية داخل وزارة التربية".
واعتبر في منشور له عبر إكس، أن "هذه القضية تمسّ جوهر الثقة بالتعليم الجامعي في لبنان، وتشكل خطراً على سمعة لبنان الأكاديمية".
وشدد على عدم التهاون في ملاحقة كل من تثبت مسؤوليته، لأن حماية التعليم هي حماية للوطن ولمستقبل أبنائنا.