وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي كتابا رسميا إلى رئيس دائرة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي ، طلبت فيه تدخل القضاء بعد التقرير الذي بثه تلفزيون الجديد.
ولفتت الوزيرة إلى أن" الأفعال المذكورة في التقرير تشكل جرم تزوير شهادات والنيل من سمعة التعليم ، وكذلك التصريح بوجود شريك في الأفعال الجرمية من مكتب الوزيرة يستدعي تدخل القضاء لإجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة الفاعلين كائناً من كانوا" .
وأرفقت الكتابَ بقرصٍ مدمج يضم التقرير كاملاً ، وطلبت من هيئة القضايا التفضل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذه القضية أمام القضاء وفقاً للأصول القانونية.
كذلك وجهت الوزيرة كرامي كتابا ثانيا إلى القاضي قزي يتعلق بالواقع الذي آلت إليه التحقيقات في ملف التزوير المتعلق بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وادعاء النيابة العامة على المدعى عليهم وإحالتهم إلى قاضي التحقيق صاحب الاختصاص.
وأعلنت : "إننا نتوجه إليكم بهذا الكتاب لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم وزارة التربية والتعليم العالي في الملف المذكور وذلك بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً أو مسهلاً".
أما بالنسبة لما أُثير في الإعلام حول كلية الآداب الفرع الثالث، فطلبت منهم "مواكبة أي تحقيقات قد تجريها أي من الأجهزة الأمنية وإفادتنا في حال ثبت وجود جرم مرتكب ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني خصوصا لجهة الادعاء أو التقدم بإخبار وفقاً للأصول".