أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، عن اجتماع طارئ لمتابعة شكاوى أساتذة المدارس الخاصة بشأن ممارسات غير قانونية وغير تربوية، تتضمن إجبار المعلمين على توقيع براءات ذمة مزورة وحجز الرواتب وابتزازهم لتقديم بيانات مالية مزيفة لصندوق التعويضات.
واعتبر المجلس هذه الممارسات باطلة قانونيًا ومدانة أخلاقيًا، وحمّل وزارة التربية مسؤولية التحرك الفوري وفتح التحقيقات.
كما دعا النقابة وصندوق التعويضات إلى التثبت من صحة البيانات المالية، مؤكدًا اتخاذ خطوات قانونية ونقابية، بما فيها اللجوء إلى القضاء ونشر أسماء المدارس المخالفة، وحث المعلمين على عدم توقيع أي بيانات مالية مزورة.