أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، أنهم "يترقبون بكثير من الحذر والأمل ما ستشهده الجلسة الوزارية المقبلة، على الرغم من عدم إدراج ملفّ التفرّغ على جدول أعمالها"، آملين أن "تتم مناقشته من خارج الجدول نظرًا إلى طابعه الوطني والاستعجالي".
وثمنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة "الخطوة الإيجابية المتمثّلة برفع ملف التفرّغ إلى وزارة التربية صباح الخميس في الخامس من تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أنها "خطوة طال انتظارها حتى تخطّت كل مهلة معقولة، فإنها تجد من المؤسف أن يبقى الملف في أدراج الوزارة بدل أن ينتقل إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، بخاصة وأنه يشكّل أساسًا لاستقرار الجامعة الوطنية وأساتذتها واستمرار رسالتها".
وطالبت اللجنة "وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الخميس المقبل في ١٣/١١/٢٠٢٥ ، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي وسريع، ورفع الملف إلى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع دولة الرئيس نواف سلام، لإدراجه ومناقشته في جلسة الخميس المقبل في ١٣/١١/٢٠٢٥ ، تمهيدًا لإقراره في شكل نهائي وسريع".
وشددت على أنّ "أيّ تسويف أو تأخير إضافي في هذا الملف سيضطر الأساتذة المتعاقدون إلى التحرّك واتخاذ الخطوات الميدانية المناسبة، دفاعًا عن حقّهم في التفرّغ وعن كرامتهم الأكاديمية، وحرصًا على استقرار الجامعة اللبنانية واستمرار دورها الوطني".