أعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) الإضراب العام والشامل في دوامي قبل وبعد الظهر في جميع الثانويات والمعاهد والمهنيات والمدارس الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمنتدبين، ودعت جميع الأساتذة والمعلمين (ملاك ومتعاقدين بمختلف مسمياتهم ) إلى المشاركة في الاعتصام المقرر في ساحة رياض الصلح وذلك يوم الخميس المقبل في 27 الحالي.
وأكد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد في مؤتمر صحفي، أن "المعلمين لم يعودوا قادرين على القيام بواجباتهم في ظل الظروف المعيشية الحالية، حيث تآكلت الرواتب وفقدت القدرة الشرائية قيمتها، فيما تتراكم عليهم تكاليف الحياة اليومية التي باتت تُرهق كل معلم ومعلمة".
وشدد على أن "المدرسة الرسمية تحتاج إلى خطة إنقاذ وطنية شاملة، تبدأ بإنصاف المعلم وتمكينه، ولا تنتهي عند تحسين البنى التحتية وتأمين المستلزمات التربوية".
وقال إن "الروابط ترى من واجبها ولزامًا عليها، أن تكون في موقع الدفاع عن حق أساسي، هو حق المعلم في عيش كريم، وفي الحفاظ على مكتسبات الأساتذة والمعلمين"، لافتة إلى أن "الحكومة معنيّة اليوم أكثر من أي وقت مضى بخطوات واضحة وعملية، تبدأ باتخاذ القرارات العاجلة لتحسين الرواتب وصولاً إلى تصحيحها بالشكل الكامل من خلال سلسلة رتب ورواتب تُعيد للرواتب قيمتها قبل الأزمة عام 2019، بعد أن زاد التضخم عن 7200 %".
وطالبت الروابط بـ"العمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة بشكل سريع تضمن الحياة الكريمة، وتراعي التضخم، وإلى حينه، تحسين الرواتب، من خلال المطالبة بمضاعفة الرواتب لـ 37 ضعفًا. حيث تكون المضاعفة تتناسب مع مضاعفة الرسوم والضرائب المحصلة منذ العام 2024، وذلك عبر قانون موازنة 2026 على أن تشمل الزيادات أجر الحصة التعليمية عند المتعاقدين".
ودعت إلى "إتخاذ إجراء سريع كحل مؤقت من الحكومة، يقضي بدمج كل الرواتب والملحقات في صلب الراتب. (وكفى إجحافاً وظلماً للمتقاعدين)، إنصاف المتعاقدين في كل التشريعات المقبلة من خلال تثبيت القدامى منهم بمباريات محصورة، وإفادتهم من الضمان الصحي والاجتماعي والاستقرار الوظيفي".
كما وجّهت نداءً إلى كل صاحب مسؤولية وكل صاحب قرار حذرت فيه "من الانفجار فلن نُمهل طويلاً، ومن واجبكم المعالجة، وإلا ستكون خطواتنا تصعيدية أكثر وستسقط كل المحرمات، ولن نكترث لشيء إلا لحقنا في العيش بكرامة".