أكدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، دعمها الكامل للتحركات المطلبية التي تقوم بها روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، معتبرة أنها تعبّر عن صرخة ألم محقّة ومعاناة مستمرة منذ سنوات، في ظل غياب تصحيح الأجور وما رافقه من إجحاف بحق الجسم التربوي.
ودعت المفوضية الحكومة إلى وضع ملف رواتب وأجور القطاع العام في صدارة أولوياتها، عبر رفع بدل ساعة التعاقد، ودمج الملحقات في أساس الراتب، وإنصاف من يشكّلون 70% من الكادر التربوي في المدارس الرسمية. وأشارت إلى أن مشروع موازنة العام المقبل خلا من أي معالجة مطلوبة، فيما لم ينجح مجلس الوزراء حتى الآن في إقرار حلول تراعي أوضاع الأساتذة والقطاع العام.
وختمت مؤكدة أنّ الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف في معالجة الخلل البنيوي في الرواتب والأجور سيؤدي حتمًا إلى تصعيد في الشارع عبر تحركات مطلبية محقّة.