أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "في ضوء تحديد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ ١٢ الحالي من دون إدراج ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة على جدول أعمالها، وبعد المسار الإيجابي الذي شهده الملف في الآونة الأخيرة، نعبّر عن قلقنا العميق واستيائنا الشديد من هذا التراجع غير المبرّر".
وقالت:"لقد طُلب عرض ملف التفرّغ على وزير المالية، وكان من المفترض أن يشكّل ذلك خطوة تمهيدية طبيعية نحو استكمال مسار الإقرار، غير أنّ غياب أي توضيح رسمي لنتيجة هذا الطلب، بالتزامن مع عدم إدراج الملف على جدول الأعمال، يثير مخاوف جدّية من تمييع الملف وإعادته إلى دوّامة التجاذبات المقيتة التي عطّلته لأعوام طويلة"، وحذّرت من "خطورة الاستمرار في هذا النهج"، مؤكّدة "ضرورة استكمال الزخم الإيجابي الذي اكتسبه ملف التفرّغ مؤخرًا، وإقراره نهائيًا من دون أي تأخير، وذلك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، صونًا لصدقية التعهّدات الرسمية وحفاظًا على استقرار الجامعة اللبنانية".
واعتبرت أنّ "وعد رئيس الجمهورية بإقرار التفرّغ قبل بدء العام الجديد يشكّل مصدر ثقة وأمل للأساتذة، انطلاقًا من حرصه الثابت على الجامعة اللبنانية وعلى جميع مكوّناتها الأكاديمية والإدارية".
وختمت مؤكّدة "رفضها القاطع لانقضاء العام ٢٠٢٥ من دون إقرار ملف التفرّغ"، معلنة أنّ "استمرار التعطيل سيضعها أمام خيار إعلان إضراب مفتوح يبدأ مباشرة بعد عطلة الأعياد، وهي خطوة لا ترغب بها لكنها لن تتردّد في اتخاذها دفاعًا عن حقوق المتعاقدين وعن الجامعة اللبنانية".