وجه حراك المعلمين المتعاقدين رسالة إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، طالبها فيها بـ"إعداد ملفات زيادة أجر ساعة التعليم وأجور التصحيح والمراقبة، والعمل على طرحها في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، تمهيدًا لإقرار هذه الحقوق".
وأكد الحراك أن "رفع أجر ساعة التعليم للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي بات ضرورة ملحة، بما يتناسب مع معدلات التضخم والغلاء المعيشي والانهيار الاقتصادي، على ألا تقل الزيادة عن خمسة إلى ستة دولارات عن كل ساعة تعليم".
وطالب بـ"رفع المطلب المسجل لدى قلم وزارة التربية والمتعلق بزيادة أجور المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، على أن ينص المرسوم بوضوح على مفعول رجعي لدفع فروقات أجور المراقبة والتصحيح عن الدورتين الأولى والثانية".
وشدد على أن "إنصاف المعلم لم يعد يحتمل التأجيل، وأنه آن أوان وضع حد لهذه المظالم".