روجيه أبو فاضل - خاص الأفضل نيوز
تتحدث معلومات قضائية متداولة في أروقة قصور العدل عن اجتماعات ومشاورات مكثفة تُعقد بين عدد من كبار المسؤولين القضائيين، يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والنائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، للبحث في مشروع تشكيلات قضائية جزئية يُتوقع أن تطال عدداً من القضاة العاملين في عدليات بيروت وجبل لبنان وصيدا والشمال.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه التشكيلات المرتقبة لن تكون شاملة، بل ستقتصر على مراكز قضائية محددة تفرضها حاجات العمل ومتطلبات حسن سير المرفق القضائي، على أن تشمل بعض قضاة النيابات العامة الاستئنافية في جبل لبنان، إضافة إلى ثلاثة من قضاة التحقيق في جبل لبنان الذين يُرجح نقلهم أو تكليفهم بمراكز قضائية جديدة ضمن إطار إعادة توزيع المسؤوليات والمهام.
وتشير المعلومات إلى أن النقاشات لا تزال مستمرة بشأن الأسماء والمراكز المشمولة، وسط تكتم رسمي على تفاصيلها، فيما تتراوح التقديرات حول عدد القضاة الذين قد تشملهم هذه التشكيلات بين عشرين وخمسة وثلاثين قاضياً، على أن يُحسم القرار النهائي بعد استكمال المشاورات بين المراجع القضائية المختصة وإقرار الصيغة النهائية للتشكيلات وفقاً للأصول القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الجسم القضائي متابعة حثيثة لملفات حساسة وكبيرة، ما يرفع من أهمية أي تعديل أو إعادة توزيع للمراكز القضائية بهدف تعزيز الإنتاجية وتسريع البتّ بالملفات المعروضة أمام المحاكم والنيابات العامة.