أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر قراراً بتمديد مهلة تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب.
وأوضح أن القرار جاء بناء على القرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025، ونظراً لمطالبة عدد من القطاعات الاقتصادية التي أكدت حاجتها إلى استمرار تنظيم العمالة الأجنبية لديها، وإعطائها مهلة أخيرة لتمكينها من تسوية أوضاع تلك العمالة.
وأضاف أن القرار يأتي إفساحاً في المجال أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية والذين لم يتمكنوا من ذلك نظراً للظروف الأمنية والاقتصادية، ورغبة في استيعاب الأعداد المتبقية التي لم تنجز معاملاتها ضمن المهلة السابقة بسبب الإقبال الشديد.
قرر بموجب المادة الأولى تمديد العمل بالقرار رقم 157/1 لغاية 31/12/2026 ضمناً.
وأشار في المادة الثانية إلى أنه يمكن للراغبين بتسوية أوضاعهم التقدم بطلباتهم إما شخصياً إلى وزارة العمل، أو بواسطة بريد ليبان بوست.
ولفت في المادة الثالثة إلى أن الوزارة ستستمر خلال فترة التمديد بتنفيذ حملات التفتيش على المؤسسات وأصحاب العمل وتوجيه الملاحظات اللازمة لتسوية أوضاعهم وأوضاع العمال الأجانب لديهم، على أن يلتزم المعنيون بتصحيح المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم، وإلا توجه إليهم الإنذارات وفقاً للأصول القانونية.