اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي أن مطالبة حزب الله بشاحنة متفجرات ضهر البيدر لا تعني حصوله عليها، مشدداً على ضرورة معالجة الملف من الناحيتين السياسية والقانونية، وعدم استباق القضاء أو محاكمة الحزب إعلامياً، معربًا عن تخوّفه من كل ما قد يمسّ بالسلم الأهلي.
وحذّر مكّي من أن عدم تعقّل الحزب سيضع البلاد أمام مشكلة، معتبراً أن تطبيق قرارات الحكومة يتطلب نضوج الجانب السياسي وتوفير الغطاء اللازم لحصرية السلاح بيد الدولة، في ظل خطورة الوضع وتداعياته التي وصفها بالوجودية.
وفي الشأن الحكومي، أعلن مكّي معارضته اعتكاف وزير الطاقة والمياه الصدّي، معتبراً أنه غير قانوني ويعطّل عمل الحكومة.
ورأى أنه كان ينبغي تأجيل قرار 7 آب لإتاحة المجال أمام التوافق، كما اعتبر أنه لم تكن هناك حاجة لانسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة 5 أيلول.
وكشف أنه أخطأ بمغادرة جلسة 7 آب، موضحاً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب منه مقاطعة جلسة 5 أيلول، لكنه لم يفعل.
وأشار إلى أن بعض قراراته أثارت استياء رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس بري ورئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً أنها اتُّخذت انطلاقاً من اعتبارات تقنية ووطنية، مشدّدًا على ضرورة الحذر في التعامل مع المرحلة الراهنة وتجنب الأخطاء في الحسابات.
وفي ما يتعلق بالتعيينات، أقرّ مكّي بأن الحكومة لم تُلغِ المحاصصة، لكنها خففت من حدّتها، مؤكداً أن تعيين محافظ النبطية محمد هزيمة استند إلى معايير الكفاءة.