كلوي أبي نادر- خاص الأفضل نيوز
على مقربة من صخرة نهر الكلب، حيث تختزن النقوش التاريخية محطات من تاريخ لبنان، يدور خلاف حول مشروع إقامة قاعدة إسمنتية لرفع سارية العلم اللبناني، في خطوة تسعى بلدية الضبية – ذوق الخراب إلى إنجازها قبل عيد الاستقلال. وبين الرمزية الوطنية التي تتمسك بها البلدية، والتحفظات الأثرية والقانونية التي تثيرها وزارة الثقافة، تحوّل المشروع إلى محور سجال بين الجهات المعنية.
رئيس البلدية نبيه طعمة يوضح، في حديث لـ"الأفضل نيوز"، أن المشروع يأتي في إطار مبادرة لرفع العلم اللبناني، مؤكداً أن البلدية تعمل ضمن الأطر القانونية، وأن الأعمال تُنفَّذ ضمن عقار غير خاضع للتصنيف الأثري، وبموافقة من وزارة الأشغال العامة، بحسب قوله.
ويشدد طعمة على أن البلدية حصلت على إشارة تسمح بمتابعة الأعمال، معتبراً أن رفع العلم قبل عيد الاستقلال يحمل رمزية وطنية، وأن وجود العلم في هذا الموقع يمثل مصلحة وطنية تتجاوز الجدل القائم حول مكانه.
في المقابل، تتمسك وزارة الثقافة بموقفها الرافض للأعمال، مؤكدة أنها لم تصدر أي ترخيص لإنشاء القاعدة الإسمنتية، وأن الأشغال التي كانت قائمة في المنطقة نفسها سبق أن أُوقفت في 15 تشرين الثاني 2025، بسبب المخاوف من تأثير الإنشاءات على النقوش التاريخية وسلامة الموقع الأثري.
وفي هذا السياق، أجرى وزير الثقافة غسان سلامة اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، طالباً التدخل الفوري لوقف الأعمال. وأعلنت الوزارة أن الحجار اتخذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن قرار وقف الأشغال لا يزال سارياً، وأنها لم تتلقَّ أي إشعار من النيابة العامة يجيز استئنافها. أما وزارة الثقافة، فاكتفت بالقول لـ"الأفضل نيوز" إن بيانها الصادر يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالملف.
على خط موازٍ، أفادت مصادر في وزارة الداخلية لـ"الأفضل نيوز" بأن الحجار راجع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد تواصله مع وزير الثقافة، حيث أُبلغ بوجود تحقيق قضائي وإشارة صادرة عن المدعي العام تقضي باستئناف الأعمال، وقد نُقلت هذه المعطيات إلى سلامة. في حين لم تقدم وزارة الأشغال العامة، حتى إعداد هذا المقال، توضيحاً حاسماً بشأن الموافقة التي تحدثت عنها البلدية.
ولا ينفصل هذا الخلاف عن القيمة التاريخية للموقع؛ فنقوش نهر الكلب وشواهده التذكارية مسجلة في قائمة «ذاكرة العالم» لدى اليونسكو منذ عام 2005، كما أُدرج الموقع الأثري على القائمة التمهيدية للتراث العالمي عام 2019، لما يحمله من شواهد توثق مراحل متعاقبة من تاريخ المنطقة ولبنان.
وبين إصرار البلدية على إنجاز مشروعها، وتحفظ وزارة الثقافة على طبيعة الأعمال وموقعها، يبقى السؤال حول المرجعية القانونية التي تحسم الالتباس في الموافقات والإشارات القضائية. فالمسألة لا تتعلق برفع العلم بحد ذاته، بل بكيفية تنفيذ المشروع في محيط موقع تاريخي، بما يضمن احترام القوانين والحفاظ على إرث لا تقتصر قيمته على المنطقة وحدها.