ندى أندراوس _خاص الأفضل نيوز
تضع قضية الشبان الخمسة الموقوفين في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي البترون وبشري، في محافظة الشمال، الأجهزة الأمنية أمام مهمة تتجاوز تحديد أسباب وجودهم هناك. فالموقع، البعيد عن الحدود الجنوبية، يجعل تفسير طبيعة التحرك ضرورياً لفهم ما إذا كان عابراً أم مرتبطاً بنشاط منظم، من دون اعتبار الجغرافيا وحدها دليلاً على ارتكاب جرم.
أمنياً، يشكل مصير الهواتف وأجهزة الاتصال مدخلاً أساسياً للتحقيق. فالمعلومات عن سحبها من شقة في بلدة بنهران، الواقعة في قضاء الكورة، بعد انتشار خبر التوقيف، إذا تأكدت، تنقل التحقيق إلى دائرة أوسع: مَن علم بالتوقيف؟ ومَن تحرك لنقل الأجهزة؟ وأين أصبحت؟ فإبعادها عمداً قد يكشف وجود جهة قادرة على التدخل السريع لحجب معلومات تساعد في تحديد الاتصالات السابقة ومسار التحرك.
وتوازي ذلك أهمية إعادة تركيب الأوراق الممزقة والتحقق من مضمونها. فإذا ثبت احتواؤها على أسماء مجموعات وتوزيع أسلحة، يصبح المطلوب تحديد صلتها بالموقوفين، ومصدرها، والغرض من حملها في تلك المنطقة. ويبقى الفارق أساسياً بين مؤشرات تستوجب التوسع في التحقيق وأدلة تثبت مهمة أمنية محددة.
بعد متفجرات ضهر البيدر، يفتح ملف الجرود الشمالية أسئلة إضافية عن حركة الأشخاص والمواد العسكرية خارج الرقابة الرسمية. ولا يثبت تعاقب القضيتين ارتباطهما، لكنه يستدعي فحص أي تقاطع في الأشخاص والاتصالات والجهات المكلفة.
سياسياً، يمنح رفض حزب الله تسليم سلاحه هذه الوقائع ثقلاً يتجاوز بعدها القضائي. فاستمرار بنية عسكرية مستقلة يترك للدولة مسؤولية الأمن، فيما تبقى قدرتها على مراقبة النشاط العسكري موضع اختبار. ومع كل حادث غامض، تتراجع الثقة بأن الخلاف على السلاح قابل للاحتواء السياسي وحده، وتزداد المخاوف من استخدام النفوذ لحماية نشاط يفترض أن يخضع للتحقيق والمساءلة.
وتكمن الخطورة في أن تتحول الشبهات إلى استنفار مناطقي وطائفي، فتُستثمر مخاوف الأهالي لتبرير الحماية الذاتية. لذلك، تصبح سرعة التحقيق ودقته وإعلان خلاصاته ضرورة لمنع توظيف الغموض في تعبئة الشارع، ولإثبات قدرة المؤسسات على حماية المواطنين ومحاسبة المخالفين.
لكن لماذا تتكشف هذه الوقائع تباعاً الآن، بالتوازي مع تصاعد المواجهة السياسية حول السلاح؟ هل تعكس استمرار نشاط سابق، أم تبدّلاً في أساليب الحركة والانتشار؟ وهل يعود انكشافها إلى تشديد الرقابة الأمنية، أم إلى أخطاء في التنفيذ؟ وهل نحن أمام ملفات منفصلة، أم أن استكمال التحقيقات سيكشف خيطاً يصل بينها؟ وفي ظل تمسّك حزب الله بسلاحه، هل تدفع هذه التطورات نحو حسم مرجعية الدولة، أم تعمّق الأزمة السياسية وتكرّس عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها؟ وإلى متى يمكن احتواء الخلاف سياسياً إذا استمرت الوقائع الأمنية في تغذية الشكوك بين اللبنانيين؟ والأهم: هل تملك الدولة القدرة على متابعة هذه الأسئلة حتى نهايتها، مهما بلغت كلفتها السياسية؟