أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز
من المقرر أن تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب قبل ظهر يوم الخميس في 12 تشرين الثاني الحالي لمناقشة وإقرار جدول أعمال من 31 مشروعاً واقتراح قانون أبرزها ، فتح اعتمادات إضافية في موازنة العام 2026 بآلاف المليارات مخصصة لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، ولدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر ولدعم قروض الطاقة الشمسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر شركة كفالات، ولصالح هيئة أوجيرو.
ومن المشاريع المهمة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، مشروع القانون الرامي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وكذلك مشروع القانون المتعلق بالشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، واقتراح القانون الرامي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى عقد جلسة تشريعية عامة بعد ترؤسه اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضان النائبان ميشال موسى وكريم كبارة والأمينة العامة لمجلس النواب بالوكالة منى كمال .
وقال نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب بعد الاجتماع "إن هيئة مكتب مجلس النواب ناقشت جدول أعمال جلسة لهيئة عامة قررها دولة الرئيس يوم الخميس الواقع فيه 12 تشرين الثاني الجاري، وعلى جدول الأعمال الذي ناقشناه، هناك بعض البنود سوف تدرسها اللجان لإقرارها، وأخذنا قرارا أنه في حال أقرّت باللجان تُضاف إلى جدول الأعمال، وخاصة ما نتحدث عنه من مشاريع الاعتمادات الإضافية لموضوع الكهرباء، ولموضوع الطاقة الشمسية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والقروض من البنك الدولي التي وضعناها لنبدأ بها جلسة يوم الخميس".
ورداً على سؤال عن مصدر تمويل الاعتمادات، قال بو صعب: “هذا الأمر أقرته الحكومة وهم أمنوا الاعتمادات، وهم أرسلوا مشروع قانون من الحكومة، وبالتالي هذا السؤال عند وزير المالية “.
وعلم “الأفضل نيوز” أن الغاية الأساسية من عقد هذه الجلسة هي تمرير وإقرار هذه الاعتمادات نظراً لأهميتها والحاجة الملحة لها في ملفات الكهرباء والطاقة والسائقين وأوجيرو.
وبناء على ما تقدم ، فإنه من المتوقع أن لا تستمر الجلسة أكثر من فترة قبل الظهر، سيما وأن جدول الأعمال يتضمن نحو ثمانية مشاريع اتفاقيات قروض لا تأخذ وقتاً أو نقاشاً، وبنود فتح الاعتمادات تبدأ من البند رقم 9 .
وفي بعض القراءات، فإن هذه الجلسة التشريعية، من جلسات الضرورة الملحة وتعبئة وتمرير الوقت على المستوى السياسي بانتظار التسويات والحلول الكبرى والانفراجات أو الانفجارات.