رنا عبود - خاص - الأفضل نيوز
اختُتمت المباحثات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، التي استضافتها بيروت على مدى أربعة أيام، بإحراز تقدّم في تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون الفجوة المالية، والاتفاق على تشكيل لجنة مصغّرة ثلاثية لمتابعة التفاصيل التقنية، تمهيدًا لإنجاز صيغة موحّدة قبل نهاية العام الجاري.
وأعلن وزير المالية ياسين جابر، في ختام الاجتماعات التي شارك فيها وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والوفد اللبناني المفاوض، أن النقاشات اتسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، وأسفرت عن تضييق الفجوات بين الأطراف، مع التركيز على معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ سبع سنوات واستعادة أموال المودعين.
وبحسب المعطيات المتوافرة، جرى التوافق مبدئيًا على تراتبية تحمّل الخسائر، بحيث تبدأ بالدولة، يليها مصرف لبنان، ثم المصارف التجارية، وصولًا إلى المودعين. كما برزت مقاربة تقضي بشطب فائض الفوائد والتحويلات من الليرة إلى الدولار فوق سقف محدد، فيما تُسدّد الودائع التي لا تتجاوز 100 ألف دولار على مراحل، ويُحوّل الجزء المتبقي إلى سندات مرتبطة بأصول مصرف لبنان.
أما حصة الدولة من الخسائر، فلا يزال حجمها موضع نقاش، إذ يطالب مصرف لبنان بنحو 25 مليار دولار، مقابل طرح حكومي بأقل بنحو النصف. ويتركّز موقف صندوق النقد على ضمان استدامة الدين العام، بحيث لا تتجاوز نسبته، بعد احتساب الالتزامات الأخرى، 100% من الناتج المحلي.
وفي ما يتعلق بحصة المصارف وآليات مساهمتها في السداد، أُحيلت التفاصيل التقنية إلى اللجنة المصغّرة، التي تضم ممثلين عن الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.
وأكد جابر أن نحو 90% من المودعين قد يتمكنون من استعادة أموالهم نقدًا أو بالدولار الفريش في المرحلة الأولى، فيما تُعالج الودائع المتبقية عبر سندات تُسدّد على مراحل لاحقة، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون قابلًا للتنفيذ.
ومن المقرر أن تنجز اللجنة عملها قبل نهاية العام، تمهيدًا لعرض قانون الفجوة المالية على مجلس النواب خلال الربع الأول من العام المقبل، مع تطلع لبنان إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد خلال الفصل الأول من 2027.
