د. علي دربج - خاصّ الأفضل نيوز
حين كُلّف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية، اتّجهت الأنظار في بيروت إلى ضابط يعرف طريق الخروج من لبنان. ففي أيار 2000، نسّق تنفيذ الانسحاب من الجنوب بصفته السكرتير العسكري لإيهود باراك. وبعد ربع قرن، عاد ليدافع عن بقاء الجيش في الأراضي نفسها حتى قيام ترتيبات أمنية يراها كافية. فهل يطوي صفحة بنيامين نتنياهو، أم يستخدم ما خلّفته الحرب لفرض شروط يصعب على بيروت تجاوزها؟
من غرفة العمليات… هكذا أراد تعميم مصير الضاحية
في الواقع، بدأ عهد آيزنكوت في لبنان قبل أن يصبح صاحب قرار في الجيش، فهو كان دخله قائدَ سرية في اجتياح 1982، ثم ترأس شعبة العمليات في حرب تموز 2006. وفي حزيران الماضي، قال للقناة الإسرائيلية 12 إنّه قاد إعداد خطة تدمير الضاحية الجنوبية، وعدّها العنصر الأهم في تلك الحرب. وبعدها بعامين، شرح بصفته قائد المنطقة الشمالية كيف أراد توسيع نطاقها، فالقرية التي تُطلَق منها النار على إسرائيل ستُعامَل كقاعدة عسكرية وتُواجَه بـ«قوة غير متناسبة»،وقدّم ذلك باعتباره خطة أُقرّت بالفعل.
المنصوري وكفرتبنيت… حين يحاصر الركام طريق العودة
بعد ثمانية عشر عامًا، تتجلّى ملامح تلك العقيدة في ما حلّ بقرى الجنوب، ولا سيّما المنصوري وكفرتبنيت، حيث يستحضر ركام المنازل وآثار الحرائق مشاهد هيروشيما. وفي بني حيّان، رصد مركز «مرونة المعلومات» البريطاني عبر صور الأقمار الاصطناعية مؤشرات دمار أو أضرار جسيمة في 220 مبنًى من أصل 352 خلال أقلّ من شهر، بعد توقيع اتفاق الإطار. وبناءً على نمط الهدم الذي وثّقه، رجّح المركز أنّ إسرائيل تسعى إلى جعل أجزاء من الحزام غير قابلة للسكن طويلًا. ومن هنا، قد يتوقّف القتال ويظلّ الناس مهجّرين بعدما فقدوا بيوتهم .
حزامٌ عاش 15 عامًا… فهل يطيل الاتفاق عمر الحزام الجديد؟
في الحقيقة، للحزام الأمني الإسرائيلي في جنوب لبنان، سابقة تكشف كم قد يطول عمره. فمن 1985 إلى 2000، أبقت إسرائيل شريطًا محتلًا في الجنوب. واليوم، تقدّر خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي أنّ المنطقة العازلة تشمل نحو خمسة في المئة من مساحة لبنان، فيما تعثّر تنفيذ الاتفاق عند منطقتين تجريبيتين. وتبعًا لذلك، يقترح باحثون في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي انسحابًا مرحليًا مشروطًا بنزع السلاح، وقوة دولية تتحقّق من التنفيذ بعد انتهاء مهمّة "اليونيفيل".
لكن مهلاً، فآيزنكوت يرى نفسه فرصة للتفاوض مع بيروت، ويطرح مشاركة أميركية وفرنسية وعربية تساعد الجيش اللبناني على بسط سلطته. والمثير أنه يتمسّك في الوقت ذاته، بحرّية العمل العسكري ضدّ حزب الله في بيروت والبقاع. وبناءً على ذلك، يتوقّف مسار الجنوب برأيه، على الجهة التي تتحقّق من تنفيذ الالتزامات. فإذا توسّعت الآلية المشتركة، أمكن الجيش اللبناني تسلّم مناطق إضافية. وإذا انفردت إسرائيل بتقدير كفاية الترتيبات، أمكنها إخلاء مواقع محدودة وإبقاء أخرى تحت سيطرتها، فيما يظلّ منطق الضاحية قابلًا للاستدعاء عند تصعيد جديد.
في المحصّلة
قد يكون آيزنكوت أخطر على لبنان من نتنياهو إذا تمكّن من إطالة عمر الحزام عبر الاتفاق الذي يُفترض أن ينهيه. فهو يتسلّم، إن شكّل الحكومة، واقعًا صنعه الجيش على مدى أشهر بالهدم وشقّ الطرق وتحصين المواقع. وعند أول انسحاب فعلي، سيكون السؤال الذي يختصر مصير الجنوب بسيطًا. هل يعود أهالي القرى إلى بلداتهم ويعيدون بناءها، أم تتسلّم الدولة أرضًا زال منها الاحتلال بعدما زالت مقوّمات الحياة فيها؟
