أكرم حمدان - خاص الأفضل نيوز
أدّى تأجيلُ جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرّر أن تنعقد يوم الخميس المقبل لاستكمال ومعالجة الملفّات الملحّة ومنها وأهمّها الملفّ التّربويّ، إلى رفع الصّوت والصّرخة على الجبهة التّربوية وسط تخوّف كبير من انهيار القطاع التّربوي والتّعليم الرّسمي، ما دفع مصادر نيابيّة متابعة للملفّ على التّأكيد لـ"الأفضل نيوز" أنّ حماية القطاع التّربوي من الانهيار هو مسؤوليّة وطنيّة كبيرة تتطلّب تكاتفَ جميع الجهود من أجل إنقاذ العام الدراسي والتّعليم الرّسمي.
وقالَت المصادر: إنّ الملفّ التّربوي شائكٌ لدرجة أنّ وزارة التّربية وكلّ قطاعات التّعليم وروابطه ومجلسَي الوزراء والنواب وكلّ القوى السّياسيّة والمجتمع المدني والجهات المانحة، يجب أن تتعاون من أجل إنقاذ العام الدّراسي وإلّا على الدّنيا السّلام.
وتتحدّث المصادر عن نماذج وأمثلة عن العمل المطلوب والحاجة إلى التّعاون، لا بل التّرفّع عن الحسابات السّياسيّة الضّيّقة والمقيتة، فوزارة التّربية بحاجة إلى مبلغ 376 مليار ليرة لبنانية لتغطية حاجات المتعاقدين وهذا المبلغ غير متوفّر وهو بحاجة إلى فتح اعتماد وفتح الاعتماد بحاجة إلى مجلس وزراء ومن بعده إلى مجلس نواب.
كذلك فإنّ بدل النّقل الذي سبق وأُقرَّ للمتعاقدين بحاجة إلى مرسوم من مجلس الوزراء لكي يُنفّذ أو يتمكّن المتعاقدون من الاستفادة منه، وهناك أيضاً مبلغ حوالي 3 مليون دولار أميركي مُتبقٍ من الهبة التي أتت لوزارة التربية عام 2020 ولكي تستطيع الاستفادة منها هي بحاجة إلى تعديل المرسوم 1565 في مجلس الوزراء.
هذه نماذج عمّا يُمكن القيام به أو ما هو بحاجة إليه الملفّ التّربوي أو جزء منه، وربّما لهذه الأسباب والتّعقيدات قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس بأنّ إنقاذ العام الدراسي ومعالجة الملفّ التّربوي بحاجة إلى أكثر من مجلس وزراء.
فموضوع البدل اليومي بصيغة الـ5 دولار رُفضَت من قبل الأساتذة كما بات معلوماً، وهي كانت تؤدّي إلى حوالي 60 دولار شهرياً فريش، وقد طُرح تعديل هذا الأمر ليُصبح المبلغ 90 دولار فريش شهرياً بالإضافة طبعاً لكلّ التّقديمات والمخصّصات بالليرة اللبنانية، لكنّ هذا الأمر لم يلق صدى إيجابيًّا أيضًا من قبل روابط الأساتذة.
وهناك أيضًا ملفّ أساتذة الجامعة اللبنانية الذي يخضع للنّقاش والأخذ والرّد وربّما كان من النّقاط والأسباب التي أدّت إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي لا بدّ منها للقطاع التّربوي.
فوفقَ المصادر المتابعة هناك ثالوث تربويٌّ يجب الحفاظ عليه وحمايته وهو يختصر قدسيّة التّعليم وحقوق الطّلاب والأساتذة وإلّا فنحن أمام كارثةٍ بكلّ معنى الكلمة.
وكان وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عقدَ سلسلةَ اجتماعاتٍ مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان أوّل المعترضين على تأجيل الجلسة حيث حمًل"الحكومة والقوى السّياسيّة المشاركة فيها مسؤوليّة تطيير السّنة الدّراسية"معتبراً أنّه "فوجىء بتأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة يوم الخميس المقبل لأن الرئيس نجيب ميقاتي وعدَ الأساتذة وكنّا جاهزين تماماً لها بعكس ما قيل".
وقال الحلبي في أحاديث صحافيّة إنّ" التّربية أهمّ من الكهرباء وأيّ شيء آخر والدّراسة بشأن الجامعة اللبنانية قيد الإنجاز وكنّا سنبتّ ببدلات النّقل للجامعة والتّعليم الرّسمي وصرف رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين".
والملفّ التّربوي كان محور متابعة من قبل رئيس لجنة التربية البرلمانية النائب حسن مراد الذي زارَ مع وفد من اللّجنة ضمّ النائبين إيهاب حمادة وأشرف بيضون ، الرئيس ميقاتي في السرايا الحكومية وتمّ التّأكيدُ من قبل مراد على"ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصّص لموضوع التربية وعقد مؤتمر يشارك فيه كلّ من يعنيه هذا القطاع في السرايا الحكومية لإيجاد حلول سريعة لاستكمال العام الدراسي وإيجاد حلول جذريّة لإكمال التّعليم وحماية أجيالنا والسير بهذا الوطن في الاتّجاه الصّحيح".
وفي السّياق، أطلقَ مراد، مبادرةً تقوم على تخصيص بدل نقلٍ للأساتذة والعاملين في المدارس الرّسمية في البقاع الغربي وراشيا، إضافة إلى ثلاث مدراس كبرى من مدراس بيروت الرسمية.
في الخلاصة، تتحدّث بعض الدّراسات عن تسرّب من المدرسة الرسمية وصل إلى ما نسبته 25 % في المرحلة الثانوية و17 % في الأساسي وهذه أرقام ونسب خطيرة في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه دون تدخّل وعلاج، وبمعزل عمّا إذا كان هذا التّسرّب هو إلى الشّارع أو ربّما إلى القطاع الخاص.