أماني النجّار _ خاصّ الأفضل نيوز
إذا استقام القضاء استقام العدل واستقام المُجتمع... القضاء هو أساس العدل وأساس بناء الثقة بين النّاس وبين سلطات الدّولة، وهو قوّة الدّولة في فرض القوانين واحترام المُواطنين لقوانين الدّولة. ما زال القضاء عندنا في لبنان، يعّمه الفساد في عدم احترام القضاة لقوانين الدّولة وهناك مخالفات كثيرة لعددٍ كبيرٍ من الأحكام الصّادرة عنهم لكثير من قضايا المُواطنين وعدم حصولهم على الإنصاف لقضاياهم، الأمر الذي يؤدّي إلى عدم احترام المُواطنين للقضاء.
الجريمة التي حصلت في قب الياس
خليل القطّان (49 سنة) وطلال حميد العوض (59 سنة)، ضحيتان لفوضى السّلاح المتفلّت. قد قُتلا في بلدة قب الياس، في قضاء زحلة، قرابة الخامسة فجرًا ٢٠١٧، بسلاحٍ حربيّ واحد، انطلقت منه رصاصتان وُجّهتا مباشرة إلى صدرَي الضحيتَين من مسافة قريبة، توفيا على الفور.
كيف حصلت الجريمة؟
كان خليل القطّان وصديقه، يتوجهان إلى عملهما في إحدى كسارات قب الياس بمنطقة البحصاصة، عندها توقفا أمام حافلة على مدخل سوق الخضار في قب الياس، وهي حافلة طلال عوض، التي يحاول كسب رزقه من خلالها عبر تجهيزها بماكينة لتقديم قهوة الاكسبرس. في هذه الأثناء وجد مارك يمّين في المحلة، وهو من بلدة عين دارة، لكنه مُقيم في قب الياس ويدير فيها مع والده محالًا لبيع الكحول والعطور. كان مارك مع مجموعة من الأصدقاء، وفق الشهود، عندما دار جدال بينه وبين عوض؛ متذرّعًا بأنّ "النيسكافيه" لم يُعجبه، وتطّور إلى إطلاق نار، ليذهب ضحيته أيضًا القطّان إثر محاولته التّدخل كمُصلح في الإشكال. وأوقف مارك رهن التّحقيق في مديرية أمن الدّولة مع أربعة من أصدقائه، ثلاثة منهم كانوا معه أثناء الجريمة، وقد سلّموا أنفسهم وهم، ع.م، ح.م، وا.د. وواحد أوقف مع مارك في ضواحي زحلة لدى فراره. وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين الخمسة لكشف دوافع الجريمة.
إخلاء سبيل مارك يمّين بعد ٦ سنوات على الجريمة
استنكر آل عوض بأشدّ العبارات ما جرى من عملية تهريب القاتل مارك يمّين الذي قتل عن عمد الضّحية طلال العوض وخليل القطّان في جريمة النسكافيه- قب الياس، وكانوا ينتظرون عدالة القضاء اللبناني ست سنوات في حكمه بالإعدام ليتفاجأوا بعمليّة مخطّط لها من والده لتهريبه إلى الخارج، بعد تواطؤ القضاء اللبناني بشخص القاضي مارون بو جوده، الذي وقّع على إخلاء السّبيل دون أي إسقاط من عائلة المغدور العوض، علمًا أنّ جرائم القتل، لا يوجد فيها إخلاء سبيل.
التهديد بأخذ الثأر
حمّلت عشيرة آل عوض المسؤوليّة الكبيرة، لكل من تورّط في عمليّة الإخلاء، من جهاتٍ سياسيّة ودينيّة وقضائيّة معروفة ضغطت على الملف. وأمام هذا المشهد قالوا: "إنّنا أولاد المغدور طلال العوض من مبدأ الدّم بالدّم، نحمّل هذا الدّم لشخص من سهّل عملية خروج المجرم من السجن بدلًا من إحقاق الحقّ وهو والده نديم يميّن وعائلته المُراقبين عن كثب ولنا منهم القصاص".
وفي مقابلة خاصّة للأفضل نيوز، مع السّيد سليمان عوض نجل المغدور طلال العوض، قال: "إنّ إخلاء سبيل المُجرم مارك يمّين، تمّ بتدخّل مِن أحد السّياسييّن لدى القاضي مارون أبو جودة وقبل جلسة المحاكمة المقرّرة ب ٢٣ - ٣ - ٢٠٢٣، ونحنُ مستمرون بالدّعوة ولم نسقط حقّنا، كما أنّ المحامي المكلّف من قِبلنا لم يحضر أيّة جلسة، كما أنّ الجاني حصل على جواز سفر وسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية نهار الأربعاء في ٢٥ - ١ - ٢٠٢٣، ما يعني أنهم استصدروا له سجلًّا عدليًّا لا حكم عليه وهو مسجون بتهمة قتل عن عَمد، وكان قد اعترف بارتكابها. ونحنُ عرفنا بإخلاء السّبيل نهار الخميس من خلال محامي الادّعاء الموكل من قِبلنا أي بعد سفره بيومٍ واحد".
وعن ادّعاء محاميه وذويه قال: "إنه كان في حالة سُكر فالطّبيب الشّرعيُّ أكدّ يوم وقوع الجريمة أنه كان بحالة طبيعيّة ولم يكن بحالة سُكر أو ضياع".
وأضاف: "إنّه في حال لم نصل لحقّنا من الدّولة ولم تقُم الدّولة بإعدامه، سنقوم بأخذ الثأر وِفق عاداتنا كعشائر بدوية، ولن نحترم دولة لا تطبّق القانون وعليه سنأخذ حقّنا بأيدينا، وحقّنا وفق الأعراف العشائرية مع والده وعمه وإخوته، وسنأخذ بالثأر منهم ولو بعد ٤٠ عامًا، وهذا من المُعيب على مَن دعمه وساهَمَ في فرارِه من العدالة؛ لأنّه يشرّع لنا مبدأ الدّم بالدّم".
قرار المحكمة
في حديثٍ خاصّ لموقعنا مع محامي الجهة المدّعية قال: "إنّ الجاني خرج بقرار من المحكمة وهو قرار مُخالف للقانون؛ لأنّ كلّ المواد القانونيّة تمنع إخلاء السّبيل في جرائم القتل، والقاتل اعترف بجريمته وليس من باب التهمة والاشتباه، والقرار صدَر عن محكمة الجنايات مجتمعة (الغرفة الثالثة والتي تضم القاضي مارون أبو جودة، والقاضي سحر الحاج والمستشار) .
وأضاف: "إنه ليس محكومًا لغاية الآن؛ لأنه لم يُستجوب في المحكمة بعد، ولدَيه جنسيّة أجنبيّة، وبالنسبة للسّجل العدلي لا تدوّن عليه إلّا الأحكام التي تصدر لا التّهم".
وأشار: إلى أنّ دفع كفالة حدّدتها المحكمة بمليار ليرة لبنانية تقسم على أساس عشرة ملايين للحضور و٩٩٠ مليون للحقوق الشّخصيّة، وهو مَخرج لإخلاء سبيله؛ لأنه لم يحاكَم بعد، وكونه اعترف بالجريمة فحُكمه مؤبّد وفق المواد القانونية ٥٤٧ و ٥٤٨ سيّما وأنه قتل شخصين".
وعن الجهة التي ضغطت لإخلاء سبيله قال: "إنه لا يعرف من ساعده وساهم مع المحكمة لإخلاء سبيله،وأنّ هناك محاكمة في شهر آذار وسنحصل على حُكم بحقّه، وعندها نُطالب باسترداده من أميركا في حال كان هناك اتّفاقية تبادل بين الولايات المتّحدة ولبنان".
مشكلة القضاء اللّبناني، هو تفشّي الفساد وتوسّع مكامنه، بحيثُ يتجاوَز بعض القضاة القوانين لمآرب ومنافع شخصيّة، تُسهم في ضياع حقوق الناس، والسّؤال الذي يطرح نفسه هُنا، هل أصبح الحقّ للقوّة ولسُّلطة المال في لبنان بدلًا من القوّة للحقّ والعدالة؟.