علَّقَ رئيسُ لجنة التّربيّة الوطنيّة والتّعليم العالي والثّقافة النّائب حسن مراد على استبعاد لجنة التّربية عن الاجتماع الأخير الذي جمع رئيسَ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير عبّاس الحلبي بالقول: "تبيّن أنّ هناك شعبويّةً وتعويمًا لبعض الشّخصيّات، ويبدو أنّ ثمّةَ مشكلةٌ شخصيّةٌ معي"، واصفًا الاجتماع "بغير المبرّر والذي لا صفة له؛ لأنه يضمُّ أشخاصًا غير رسميّين".
وكشف مراد عن "بوادر لحلحلة ملفّ الأساتذة قريبًا، وأنه يجري التّواصل مع بعض الجهات التي ستدعمُ لبنان في الملفّ التربوي"، مضيفًا: "ثمّةَ ما يبشّر بالخير، ونستطيع التعويضَ للطّلاب فيما تبقّى من أيام تدريس".
وجدّد مراد في مقابلةٍ صحافيّةٍ وقوفَه إلى جانب الأساتذة في مطالبهم، مشدّدًا على "كرامة الأستاذ وتأمين حقوقه ومستحقّاته، والذّهاب لاحقًا إلى الضّمان الصّحّيّ والعمل على تأمين بدلات النقل"، معتبرًا "أنّنا في وضع استثنائيّ ولكن على الحكومة معالجة ملفّ الأساتذة أسوةً بباقي القطاعات".
واعتبر مراد أنّ "الحكومة قادرةٌ على تأمين حقوق الأساتذة، إذا توفرت الإرادة والعمل الجدّيّ"، كاشفًا عن "طلبه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأمين المبلغ الذي يقدّر ب٥٠ مليون دولار للأساتذة الذين تُقدّر أعدادهم ب٤٠ ألفًا، كما تمّ صرف ٣٠٠ مليون دولار لملفّ الكهرباء التي لا تزال مقطوعة".
وإذ جزم مراد "بأن ليس من مصلحة أحدٍ تطيير العام الدّراسيّ قبل ٥٠ يومًا من انتهائه، حذّر من مغبّة فشل الحكومة لحلِّ ملفِّ الأساتذة في القطاع الرسمي"، معتبرًا "أنّ الحكومة ستكون متواطئة على القطاع العام، ضمن مخطط لإنقاص أعداد الأساتذة تمّ التحدّث عنه في العام ٢٠١٨ من قبل بعض المستفيدين من الجامعات الخاصّة".
ولفت مراد إلى "أنّ الحلّ يبدأ بإيقاف الهدر، والإفراج عن مستحقات الأساتذة، والضغط على المصرف المركزي"، داعيًا الحكومة إلى دعم المؤسّسة الرّسميّة وهذا واجبها، والمؤسّسات الخاصّة التي استفادت من الدّولة أن تردّ الجميل لها لإنقاذ العام الدّراسيّ".
وعن دولرة الأقساط من قبل الجامعات الخاصّة، قال مراد "إنّه لا سقفَ لأقساط الجامعات الخاصّة في لبنان؛ لأنه ليس من قانون يضع حدًا للمؤسسات الخاصّة الجامعيّة وما دونها"، مشيرًا إلى "ضرورة التفكير في العمل على بطاقة جامعيّة للطّلاب تمكّنهم من الاستفادة من تخفيف أعباء النقل، لكن هذا يكون ضمن سلّةٍ متكاملةٍ تعمل لجنة التربية عليها بالتعاون مع الحكومة لاحقًا، مع بعض القضايا التشريعيّة واقتراح فوانين تحسينيّة للقطاع التربوي".