أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أنه "بعد الدعوة التي وجهها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إلى الكوادر التعليمية للعودة إلى التعليم صباح الأربعاء 15 شباط 2023، عادت اللجنة الفاعلة إلى مندوبيها في المناطق والمحافظات، وجاء التصويت بعد 48 ساعة من الاستبيان بنسبة 89% مع الاستمرار في الإضراب و11% فقط مع العودة، كما جاءت توصيات المندوبين من المحافظات كافة بالتشديد على الاستمرار في الإضراب، وربط عودة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم رهن دفع حقوقهم وبحسب أولويتها لهم لا بحسب ما يشاع من مطالب لا تصب في مصلحة المتعاقدين، عليه، تعلن اللجنة الفاعلة الاستمرار في الإضراب حتى دفع حقوق الأساتذة".
واوضحت في بيان، ان الحقوق هي "حوافز شهرية 130$ فرش، ودفع المستحقات شهريا واحتساب سعر صيرفة خاص بالاساتذة للمحافظة ولو جزئيا على قيمة أجر الساعة. بالإضافة الى 390 $ عن اول فصل، لانها حق مكتسب وعلى اساسها علموا الاساتذة الفصل الاول، كما دفع العقد الكامل رقم 235 بعدما تم ظلم المتعاقدين في الاساسي عند تنفيذه فقط لمتعاقدي الثانوي".
واضافت، "العقد الكامل عن هذا العام لحفظ حق الاساتذة بساعاتهم بدل من تطييرها، من خلال تقليص المناهج واسابيع التعليم. وبدل نقل العام الماضي تحصيل حاصل. الحق هو بدل نقل عن هذا العام مع مفعول رجعي من بداية العام والا ماذا سيفيد اقراره في ما بعد. كذلك دفع حوافز 3 آلاف استاذ عن العام الماضي. وقبض الاجرائي والمستعان بهم وعلى صناديق المدارس عن الفصل الاول. كما احتساب صيرفة لمستحقات المستعان بهم والاساتذة على صناديق المدارس".
وأكدت اللجنة "ان القبض الشهري والحوافز بالدولار (فرش) على رأس المطالب وهي الاولوية، لانها تضمن تمكن الاساتذة من الحصول على ما يعيلهم شهريا بدل من الانتظار لشهور للحصول على مستحقات تخسر قيمتها الشرائية وتحجز في البنوك بحجة سقف السحوبات".