علّقت اللّجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التّعليم الرّسمي الاساسي على ردّ وزارة التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في شأن العقد بالتّراضي ببيان أشارت فيه إلى أنه "بعدما صدر قانون الشراء العام وأصبح نافذا، نلفت عناية الوزير أنه لا يحق لأي ادارة أو مؤسسة عامة أو وزارة أن تبرم أي اتفاق أو صفقة بالتراضي، إلا في حالة الضرورة القصوى وعلى سبيل الإستثناء. كل الشرح الوارد لا يبرّر تجاوز أحكام القانون خاصة أن التّعاقد بالتّراضي المقترح يأتي مع شركة كان لها ملفات بالفساد".
ولفت البيانُ إلى أن "حتى مجلس الوزراء مجتمعاً لا يستطيع أن يكلّف أي وزير بإجراء أي عقد مخالف لقانون الشراء العام"