أكرم حمدان - الأفضل نيوز
منذ أيّام، وقّعَ وزيرُ الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل طلبَ فتحِ حسابٍ لصالح وزارة التّربية لتحويل قيمة السّلفة التي أقرّها مجلس الوزراء بقيمة/1050/ مليار ليرة لبنانية في إطار خطّة إنقاذ العام الدّراسي.
سبقَ ذلك لقاءٌ عُقدَ في مكتب الخليل في وزارة المالية ضمّ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والمدير العام للتّربية عماد الأشقر ورئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد وعضوي اللّجنة النائبين أشرف بيضون وإيهاب حمادة.
إلّا أنّ هذه الخطوة التي لاقت ارتياحًا لدى البعض، وفُسّرت على أنّها جاءت لإنقاذ العام الدراسي من قبل البعض الآخر، لن تُلغي الكثير من الوقائع والمعطيات التي باتت تطبع الواقع التربوي في لبنان، خصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دخلت فيها البلاد.
فمفهوم "فقر التّعلّم" الذي سبقَ وأطلقه البنك الدولي على بعض الشّرائح من طلّاب لبنان، بات يُشكّل تهديدًا لمستقبل هؤلاء، كما أنّ الانهيار الكبير، كشف عن تداعيات مُقلقة على طلّاب لبنان في قطاعي التّعليم الرّسمي والخاص.
ومن المعلوم تاريخيًا، أنّ قطاع التّعليم الرسمي، كان يجذبُ آلاف الخرّيجين أملًا بالتّفرّغ الوظيفي، باعتباره يوفّرُ رواتب لا تقلّ عن ألف دولار وتصل بعد سنوات خبرة إلى 2500 دولار، مع ضمان صحّيّ واجتماعيّ وتعويض نهاية الخدمة. وشكّل موظّفو هذا القطاع عصبَ الطّبقة الوسطى التي انتهت بفعل الأزمة وتحوّلت إلى طبقة الفقراء، حيث باتت رواتبهم تُقدّر اليوم بما يقلّ عن 100 دولار شهريًا.
ووفق معلومات رابطة التعليم الثانوي الرسمي، فإنّ عدد مؤسّسات التّعليم الرسمي يبلغ 1235 مدرسة، تضمّ نحو 342 ألفًا و304 طلّاب، وعدد أساتذتها أكثر من 55 ألف أستاذ.
كذلك فإنّ القطاع الخاص الذي يُوفّر التعليم لنحو 75% من طلّاب لبنان، يُعاني أيضًا من أزمة الانهيار، ويبلغ عدد المدارس الخاصة نحو 1209 مدارس، ويعمل فيها نحو 51 ألفًا و215 أستاذًا، بينهم نحو 19 ألفًا و209 متقاعدين.
ويبلغُ عدد المدارس الخاصة شبه المجانية نحو 352 مدرسة، يعمل فيها نحو 7 آلاف و468 أستاذٍ ، وفق الدّولية للمعلومات.
ورغم أنّ معظم المدارس الخاصة فرضت على الأهالي تسديد نسبة من الأقساط بالدولار النّقدي، لكنّها تعطي الأساتذة نحو 100 دولار نقدية فقط مضافة لرواتبهم الزهيدة بالليرة، كما أنّ نحو 10% من المدارس الخاصة تعطي الأساتذة نحو 300 دولار، وفق مصادر نقابة التعليم الخاص.
ويقتضي عرض هذه المعطيات والوقائع والتّذكير بما أشار إليه البنك الدولي عندما طُرح مفهوم "فقر التعلّم" للإضاءة على أزمة التّعلّم في عدد من دول العالم، وهو يعبّر عن نسبة الطّلاب الذين يبلغون العاشرة من العمر ولا يستطيعون قراءة نص بسيط وفهم محتواه رغم التحاقهم بالمدارس.
ويعتبر البنك أنّ لبنان يفتقرُ للدّراسات والأرقام الرّسمية حول واقع التّعليم، كما أنّ لبنان ومنذ العام 2010 دخل إليه من المنظّمّات الدّولية مبالغ تراكميّة تُقدّر بنحو 2.5 مليار دولار لدعم التعليم الرسمي، والدولة صرفت خلالها من ميزانيتها نحو 2.3 مليار دولار.
في المقابل، قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إنّ الأموال موجودة بالوزارة، وتبلغ نحو 10ملايين دولار، إضافة لنحو 6 ملايين دولار من الجهات المانحة، بينما حذّرت ممثّلة اليونيسيف بلبنان إيتي هيغنزمن تداعيات بقاء نحو 500 ألف طفل خارج المدارس، وأكّدت ضرورة حصول الأساتذة على رواتب تمكّنهم من تلبية احتياجاتهم.
وتحدّثت عن حوالي 24 مليون دولار ستُصرف مباشرة للمدارس الرسمية، عبر شركة رقابة لتتبّع آلية صرفها.
هذا الواقع التربوي والتعليمي المتعثّر، كان محطّ مُتابعة حثيثة من قبل لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة البرلمانية، التي خصصت جلستها الأسبوع الماضي، برئاسة النائب حسن مراد وحضور الوزير عباس الحلبي والنواب الأعضاء وعدد من المعنيين، لبحث الوضع التربوي بعد الفكّ الجزئي للإضراب، وإمكان الوزارة التزام الوعود التي قطعت للأساتذة، إضافة إلى إطلاع اللّجنة بالتّفصيل على الأموال التي وصلت إلى الوزارة من مختلف الجهات المانحة خلال السنتين الماضيتين وكيفيّة صرفها، ومتابعة ملفّ ترميم الأبنية المدرسيّة وخطّة الوزارة في ظلّ الهزّات المستمرّة، والامتحانات الرّسمية المُقبلة وخطّة الوزارة للعام الدراسي المقبل.
وقد شُكّلت لجنةٌ مصغّرةٌ برئاسة رئيس اللّجنة وعضوية النواب: أشرف بيضون وإيهاب حمادة وبلال حشيمي لمواكبة وزارة التربية ومتابعة هذه المستحقات وضمان وصولها لمستحقّيها في المواعيد المحدّدة من أجل استمرارية العام الدراسي.
وكان مراد دعا إلى "ضرورةِ دعم صندوق تعويضات الأساتذة في الـتّعليم الخاص"، مشدّدًا على"أهميّة معالجة المشكلات التي تهمّ المعلّمين وأبرزها وحدة التّشريع والتّقاعد"، لافتاً إلى "أحقيَّةِ مطالب المعلّمين متعهّدًا وقوفه إلى جانب القطاعين العام والخاصّ في التّعليم والتّربية باعتبارهما الضّمانة لبناء الوطن".
وفي سياق متّصل لفتَ مراد إلى أنّه من الذين يتبنّون المطالبة بإلغاء شهادة البريفيه إذ لا يوجد في العالم أيّ بلد يُجري امتحان البريفيه سوى لبنان شارحًا، أنّ هذا الامتحان يخرب قطاع التّعليم المهني ويدفع عددًا كبيرًا من الشّبّان للبقاء في منازلهم وبإمكاننا الوصول إلى المرحلة الثانوية وفيها نأخذ خيارنا ونستبدل البروفيه بامتحانات مدرسيّة.
في الخلاصة، كيف يُمكن تجاوز مفهوم "فقر التعليم" الذي تحدّث عنه البنك الدولي؟ وما هي الخطوات المُمكنة لعودة لبنان منارة الشّرق ومركزه التّعليمي؟ وكيف يتمّ تعزيز التّعليم بقطاعيه الرّسميّ والخاص؟.