جاد حكيم - خاصّ الأفضل نيوز
لقد قرّرتُ التَّوقفَ، فالدَّواءُ والخبزُ أولى بالمال ،بدل إنفاقها على المواصلات للوصول إلى جامعتي.. هكذا يعبّر أحد الطّلاب في الجامعة اللبنانية فرع الحدث عن استيائه من الأوضاع الإقتصادية التي باتت تفتكُ بالبلاد، إذ يشير إلى أنَّ الأمور قد وصلت إلى حدّها، ولم يعد بإمكانه الاستمرار بإنفاق أمواله فقط على باصات النقل للوصول إلى الجامعة وحضور صفوفه.
لسانُ حال "عادل" هو تمامًا لسانُ حال الآلاف من الطلاب الذين لم يعد بإمكانهم الإستمرار بالمكافحة للوصول إلى أماكن تعلّمهم.
أرقامٌ تتصارع
يوضح "عادل" خلال حديثه مع موقعنا "الأفضل نيوز" إلى أنَّ معاشه بات يساوي ما يقارب ٧ أيام من الحضور في الجامعة اللبنانية علمًا أنّه يأتي من طرابلس إلى بيروت كي يتابع تحصيله الجامعيَّ في أحد الاختصاصات التي لا يتوافر لها أي فرع إلا في الحدث.
بمعادلة بسيطة فإنَّ ارتفاعَ أسعار المحروقات بشكلٍ يوميّ انعكسَ سلبًا على قدرةِ التنقل، إذ إنَّ من لجأَ إلى استعمال النّقل العام كبديلٍ عن سيارتِه الخاصة مع بدايةِ الأزمة، قرّر العدول عن فكرتِه، والاكتفاءِ بمشاوير محدّدة ومحصورة.
طلابُ الجامعات اللبنانيّة أيضًا تأثروا بشكل كبير جرَّاءَ هذا الوضع، إذ إنَّ القسم الأكبر منهم يعمل ليسدِّدَ أقساط جامعته، أو حتى بدل النّقل باعتبار أنَّ الأقساط شبه رمزيّة، ما يضع الطالب أمام تحدٍّ كبير لناحية استكمال عامه الدراسيّ أو تأجيله.
يوضحُ "عادل" والذي هو طالب سنة رابعة في الجامعة اللبنانية- الحدث إلى أنَّ هذا العام هو من أسوأ الأعوام التي قد تمرُّ عليه، إذ إنَّ كلفة النّقل قد ارتفعت بشكلٍ قياسيّ وكبير، ليصبح مجموع ما سيدفعه من طرابلس إلى بيروت حسب الأيام المحدّدة التي يريد أن يتواجد خلالها في الجامعة أكثر من معاشه الشّهري، ويقول: "دواء أمي وأبي سيكون أولى من أن أنزل إلى الجامعة."
وانطلاقًا من هنا فإنَّ المناطق القريبة من الجامعة باتت تقتربُ تعرفة النقل لما يقارب ١٤٠ ألف ليرة، أما البعيدة منها، فهنا المصيبة الكبرى ، التكلفة اليومية تصل إلى أكثر من ٦٠٠,٠٠٠ ل.ل لتُسجل شهريًا قرابة ٦ ملايين في حال احتساب ١٠ أيام تعليم فعليّ، هذا عدا عن الاختصاصات التي تريد تواجدًا مطوّلا وشبه يومي في الجامعة، وهنا فإنَّ الأرقام الخيالية ستأخذ دورها، فقد تصل تكلفة الشهر كاملا حوالي ١٠ ملايين ليرة لبنانية.
السكنُ الجامعيُّ مصيبةٌ كبرى
ما بين النقل والسكن الجامعيِّ المصيبة واحدة، أرقام كبيرة يريد أن يتحملها الطالب اللبناني، فبعد الصيانة التي أقيمت داخل السكن الجامعيً عادت الحياة إليه ليُسجل ارتفاعًا ببدل الإيجار.
فبعدما كان هذا المسكن يؤجر بحوالي ١٣٣ دولارًا أي حوالي ٢٠٠,٠٠٠ ل.ل. على سعر صرف ١,٥٠٠ بات اليوم يكلّف مليوني ليرة بالنسبة للتأمين، ومليونًا بدل إيجار شهري، وهو أمر محمول إلا أنّه لن يبقى هكذا.
"الأفضل نيوز" قام بجولة على المباني المجاورة لمسكن الجامعة فوجدَ أنّه حدّث ولا حرج… أرقام فلكية لا يَقدرُ عليها أي طالب يتابع بالجامعة اللبنانية، حيث تبدأ أسعار الشقق من ٧٠ دولارًا إلى ٢٠٠$، ليوزّع بدل الإيجار ما بين السرير والغرفة.
كُثرٌ فضلوا اللجوء إلى الاستئجار بدل دفع بدل النقل، إلا أن تأمين مستلزمات الحياة بشكل يومي بات يعتبر من المهام القاسية، التي لا يستطيع أن يقوم أي تلميذ بتأمينها لمدة طويلة الأمد.
مصادر ُتربويةٌ موثوقة تؤكد لموقعنا "الأفضل نيوز" أنَّ الدكاترة وإن كانوا مجبرين على الحضور إلى الجامعة لإعطاء المحاضرات حضوريًا إلا أنَّ هذا لا يعني أبدًا أنهم سيكون لديهم القدرة على الاستمراريّة.
يكملُ المصدرُ بقوله إنَّ الطلاب يقومون بلوم الدكاترة على الدوام بسبب إعطائهم المحاضرات حضوريًا إلا أن قرار الإدارة يجب أن ينفذ، هذا عدا عن افتقاد لبنان لأدنى مقومات المحاضرات التي تتمُّ عن بعد، إذ أنّه في ظلِّ انعدامٍ شبه كامل للكهرباء في العديد من المناطق، وافتقاد خدمات الإنترنت في مناطق أخرى، والتي وصلت التّعرفة في بعضها إلى مليون ومئتي ألف ليرة لأصغر باقة قد تكون متوافرة فإنَّ الأمور ستكون صعبة، إذ يؤكد المصدر على أنَّ عدد المتضررين من إعطاء المحاضرات أونلاين سيكون أكبر بثلاث مرّات تقريبا من عدد المتضررين في حال استكمال إعطاء المحاضرات حضوريًا.
الباصات الفرنسية.. حلٌّ دُفنَ قبل أن يُولد
مصدرٌ متابع لهذه الأزمة يقول لموقعنا "الأفضل نيوز" أن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران حاول أن يضع خطة طارئة مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لأجل لحظ إمكانية وضع خطة نقل معنية بالباصات المقدمة كهبة من فرنسا، حيث وافق الوزير حمية على الأمر، وبدأت الباصات تلبي حاجات الطلاب بتكلفة قليلة، إلا أن المصدر يؤكد بأن الخطة ماتت قبل أن تولد، فأين هي الباصات الفرنسية؟ متسائلا عن سبب إطلاق الوعود وعمل البروباغاندا بدل العمل جديًّا على معالجة الأمر من جذوره.
كل هذا ويبقى الشاب اللبنانيُّ معرّضًا لفقدان أهم حقوقه اليوم ألا وهو الحق بالتعلم، إذ أنّه وبظل هجرة الأدمغة الكبيرة، فإنّ الشباب باتوا معرضين لأسوأ عملية قتل معنوي من خلال إجبارهم على أخذ قرار التنحِّي عن استكمال مسيرة التعلم.