كمال ذبيان - خاصّ الأفضل نيوز
يفصلُ اللّبنانيين شهرٌ عن الانتخابات البلديّة والاختياريّة، بعد تمديدها لمدّة عام حيث تنتهي ب ٣١ أيار القادم، صلاحيّات المجالس البلديّة والاختياريّة.
دعا وزيرُ الدّاخليّة بسام المولوي، الهيئات النّاخبة لتمارس دورها، استنادًا إلى القرارات رقم ٤٠٠ و ٤٠١ و٤٠٢ و ٤٠٣ تاريخ ٣ نيسان الحالي، المتعلّقة بانتخاب المُختارين والمجالس الاختياريّة، وتحديد مواعيد إجرائها.
حيث تبدأ كلّ يوم أحد من ٧ و١٤ و٢١ و٢٨ أيار المقبل، أيّ قبل ثلاثة أيام من انتهاء المُهلة القانونيّة، حيث لم يجتمع مجلس النّواب للتّمديد للبلديات القائمة والمُختارين.
وبذلك يكون وزير الدّاخليّة، نفّذ القانون، ووضع لوائح الشّطب أمام النّاخبين، إلّا أنّه يبقى تمويل العمليّة الانتخابيّة، والذي يُقدّر بمبلغٍ يتراوح ما بين ٩ و ١١ مليون دولار، لم تجتمع الحكومة المُستقيلة والتي تصرّف الأعمال، من أجل إقرار المبلغ المطلوب، وإذا لم يحصل ذلك، فإنّ الانتخابات قد لا تجري، وتصبح البلديات بحكم المُنحلّة، ويتوقّف عملُ المُختارين، وتتعطّل أعمال المواطنين، لجهة من يطلب مستندات ووثائق يؤمّنها المختارون في المدن والبلدات اللّبنانية.
ويبدو أنّ الوزير مولوي، متفائلٌ بحصول الانتخابات، وأنّ لا تأجيل لها، وبدأت وزارة المال تفتّش عن مصادر التّمويل، لخزينةٍ خاويةٍ، حتّى من الاحتياط، حيث أبلغ وزير المال يوسف خليل، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بأنّه سيحاول أن يؤمّن المبلغ، من أحد القروض الّتي قدّمها صندوق النّقد الدّولي، ولم تظهر الحماسة بعد للانتخابات البلديّة والاختياريّة الّتي فتح باب التّرشيح لها في ٥ نيسان الحالي، وتنتهي في ٢٦ منه، مع المستندات المطلوب تقديمها للتّرشيح وتتضمّن بيان قيد إفراديًّا الكترونيًّا، والسّجلّ العدليّ على أن لا تتجاوز مدّته شهراً واحداً، بالإضافة إلى مصوّر عن قائمة النّاخبين التي يرد فيها اسمه مقدّمة من مقرّر لجنة القيد.
فالإجراءات القانونيّة، تسير وفق ما ينصّ القانون، وبدأت وزارة الدّاخلية، تطبيقه، إذ تقع على وزارات أخرى مسؤوليّة، تأمين المُراقبين ورؤساء الأقلام، وتتمّ الاستعانة بهم من وزارة التّربية بشكلٍ أساسيٍّ، من خلال الأساتذة، وكذلك من الإدارة العامّة، حيث يشمل الإضراب بعض المؤسّسات، إضافة إلى عدم التحاق الموظّفين بدوائرهم، بسبب الوضع الماليّ المُتردّي للموظّفين، مع انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، حيث لم تحلّ الحكومة هذه الأزمة بعد.
فإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، متوقّف على التّمويل وتجاوب الموظّفين مع دعوتهم لمتابعة ومراقبة العمليّة الانتخابيّة، التي لم يعلن أيّ طرفٍ رفضه لها، لكن لم يظهر أيضًا بعد، ما إذا كان الشّغور سيطالُ البلديّات، برؤسائِها وأعضائِها.
إذ سبقَ ولم تحصل الانتخابات البلديّة والاختياريّة منذ العام ١٩٦٧ وحتّى العام ١٩٩٨، وتحوّل المنحلّ منها إلى القائمقامين والمحافظين لإدارتها، وعدم تعطيل مرفق عام، خاصّة البلديات المعنيّة مباشرة بخدمات المواطنين كما أمنهم .
فهل يذهب الاستحقاق البلديّ والاختياريّ إلى التّعطيل والفراغ، كما في رئاسة الجمهوريّة، والشّلل الّذي يُصيب الحكومة التي تصرّف الأعمال، ومجلس النّواب المتوقّف عن التّشريع؟
سؤال مطروح، وليس له جواب، سوى أنّ وزير الداخلية قام بواجبه ومارس صلاحيّاته، يبقى على وزارة المال تأمين التّكاليف، وأن تحلّ الحكومة أزمة الرّواتب والحوافز للمعلّمين والإداريّين والقضاة.
أسابيع أربعة وتبدأ الانتخابات، فهل سيتأمّن حصولها؟