أعلن “تجمع المعلمين الديموقراطيين” التابع ل “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان”، تأييده التام لتحركات “التيار النقابي المستقل”، مؤكدا الثبات على موقفه، بالمشاركة الدائمة، “في انتفاضة الحقوق والكرامة”.
وقال في بيان: “بعد طول انتظار، انعقد مجلس الوزراء لدراسة واقع القطاع العام، فتمخض عن قرارات هزيلة تحمل في طياتها مزيدًا من الإجحاف والظلم في حقِّ شريحة واسعة من اللبنانيين، مخالفة بذلك منطق العدالة والمساواة وشرعة حقوق الإنسان وأبسط قواعد الاقتصاد”.
وتابع: “صحيح أنَّ الرواتب تضاعفت ولكن قيمتها الشرائية تراجعت وتقديمات التعاونية ما زالت في حالة انحدار، حيث بات الأساتذة مكشوفين صحيًّا يصارعون مرضهم ووجعهم باللحم الحي. فبدلا من أن تلجأ الحكومة ووزارة التربية ، إلى البحث عن حلول لإكمال ما تبقى من العام الدراسي، نجدها منهمكة في تأمين مليوني دولار من الجهات المانحة لإجراء امتحانات شكلية، لتأمين تنفيعات مالية كبيرة للمحظيين من أعلى الهرم الوزاري. وما الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة في هذه الظروف إلا أكبر دليل على ذلك”.
ولفت إلى أنَّ “الوزراة تمعن في استهداف الأساتذة بالحسومات الكيدية وكتب التنبيه والتأنيب وفرمانات التهديد والوعيد الصادرة عمن يتقاضون بدلات ومخصصات بالدولار لمعاقبة من يتقاضى الفتات بالليرة”.
كذلك، أكد التجمع التزامه، قرارات و توجهات “التيار النقابي المستقل”، “المبادر لإطلاق الدعوة للأساتذة للانتفاضة على واقعهم”، ودعا إلى “الصمود والثبات على المواقف، والتصويت لصالح الاستمرار بالامتناع القسري وعدم العودة المذلة، فالحقوق تنتزع بالنضال، ولا تستجدى من أحد، بالخضوع والمساومات والتسويات، التي تميز نهج روابط المعلمين، الخاضعة لهيمنة قوى السلطة الطائفية، مع تأكيد ضرورة العودة إلى الجمعيات العامة لتحديد الموقف احترامًا للأطر النقابية”.