أكرم حمدان _خاصّ الأفضل نيوز
تتَّجهُ الأنظارُ العربيّة ولا سيما العروبية منها ،نحو عاصمةِ العروبة،القاهرة التي تستضيفُ غداً الأحد إجتماعين غير عاديّين لوزراء الخارجيّة العرب لبحث الحرب في السّودان وعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة، وذلك تمهيداً للقمّة العربيّة التي ستُعقد في المملكة العربيّة السعوديّة في الرّياض في التاسع عشر من أيار الجاري.
ووِفقَ مصادرَ دبلوماسيّة، فقد تقرّرَ عقدُ دورتين غير عاديّتين لمجلس جامعة الدّول العربيّة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم غدٍ الأحد،على أن تخصّص الدورة الأولى لمناقشة تطوّرات الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحثُ الدورةُ الثانية الحربَ الدائرة في السودان بأبعادها كافة، السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة.
وتحدّثت المصادرُ نفسها عن عقد إجتماعاتٍ تحضيريّة على مستوى المندوبين الدائمِين اليوم السبت في مقرّ الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية للإعداد والتّحضير لهاتين الدورتين الوزاريّتين غير العاديّتين، على أن يُعقد إجتماعٌ تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب قبيل إنعقاد هاتين الدورتين غير العاديتين.
وعشيةَ التحضير لهذه الإجتماعات العربية المكثّفة، كثُرت الإجتهادات والتّحليلات والتّوقعات،خصوصاً بشأن عودة سوريا إلى موقعها ودورها في الجامعة.
لكن بعض المؤشّرات، تُوحي بأن عودةَ سوريا إلى الجامعة ، باتت شبه محسومة، ومنها موقف الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الذي أعلن أن"عودة سوريا إلى الجامعة خلال القمة المرتقبة في السعودية واردة جدًا، وأن الأمر يجب أن يتم على مراحل".
وكان ملفتاً كلامُ أبوالغيط بأن ما يرصده من نشاطات وإتصالات ومتابعات وزخم، يؤكّدُ أن عودةَ سوريا إحتمالٌ واردٌ جدًا أن يحدث.
وقد أتبع موقف أبو الغيط بتصريحات لوزيرالخارجية الأردني أيمن الصّفدي الذي توقّع أن تعودَ سوريا، إلى جامعة الدول العربية قريبًا، مؤكّدًا أن جميع الدول العربية منخرطة لإنهاء الأزمة السورية، ولكن هناك خلافات بشأن النهج.
ولفت إلى أن "سوريا لديها ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة البالغ عددهم 22 لإستعادة مقعدها، وأن العودة إلى جامعة الدول العربية ستحدث، وستكون مجرد بداية متواضعة جدًا لعملية ستكون طويلة وصعبة وتنطوي على تحدّيات نظرًا لتعقيدات الأزمة بعد 12 عاما من الصراع".
لكن ما لم يقُله أبو الغيط صراحةً ، تناوله الصفدي بوضوح عندما تحدّث عن أن "إستعدادَ سوريا لإحراز تقدُّمٍ حقيقي في حلّ الصراع سيساعدها في الفوز بالدّعم العربي الحاسم للضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية في نهاية المطاف والتي تشكل عقبة رئيسية أمام بدء جهود إعادة إعمارٍ كبيرة".
وذهب وزيرُ الخارجيّة الأردني أبعدَ من ذلك عندما عبَّرَ عن إعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العمل للوصول إلى حل للأزمة السورية يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ما يعني أن هناك حرص عربي على إنخراط المجتمع الدولي بحل الأزمة السورية.
وكانت العاصمة الأردنية عمّان،إستضافت في الأول من شهر أيار الحالي، إجتماعاً حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، وجاء هذا الإجتماع إستكمالاً للمساعي العربية التي بدأت منتصف شهر نيسان الماضي، خلال الإجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي في جدّة إلى جانب مصر والعراق والأردن، والذي خُصّص لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وشدّدَ البيان الذي صدر بعد إجتماع عمّان على أولوية إنهاء الأزمة السورية، في حين أعلن وزيرُ الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن "قرارَ عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتمّ إتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأنهم إتفقوا على منهجيّة خطوة مقابل خطوة بناء على القرار 2254".
أما بيان إجتماع جدّة التشاوري فقد ركّز على ضرورة إنهاء أزمة اللاجئين السوريين وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها، والتّمسك بالحلّ السياسي للأزمة السّورية، والحفاظ على وحدة سوريا، وأمنها وإستقرارها، وهويتها العربية، وإعادتها إلى محيطها العربي، مع التأكيد على أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة.
وبمعزلٍ عن المواقف التي كانت تعترِض على عودة سوريا وأسباب كل منها التي قد تكون على علاقة بأمور وقضايا لا علاقة للواقع السوري الداخلي فيها، ماذا يُمكن أن تكون قد قدّمت سوريا تُجاه بعض المطالب المتعلقة بإحتواء المعارضة السلمية، وتسهيل إجراء الإنتخابات ، وعودة اللاجئين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي السورية؟؟
وبإنتظارِ ما سينتُج عن إجتماعَي القاهرة غداً الأحد، وخصوصاً حول عودة سوريا إلى الجامعة، فإن المنطقة العربية والعلاقات البينيّة العربية ، بدأت مساراً جديداً لا بد من البناء عليه نحو مستقبل أفضل على أكثر من صعيد، ولو أن الحذر يبقى مطلوباً تجاه أعداء الأمة وهم كُثر.
في الخلاصة،لا بد من التأكيد بأن العمل العربي المشترك بحاجة إلى مراجعة شاملة وكذلك الأمر بالنسبة لنظام عمل جامعة الدول العربية بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات بحيث يُصبح نظام التصويت فيها بالأكثرية وليس بالإجماع كما هو الآن ، ولا بد لمصر أن تمارس دورها القومي المحوري بالتعاون مع دول الطوق وخصوصاً سوريا والعراق والأردن ودول الخليج وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي كانت ولا تزال تلعب دوراً مهماً على الصّعيد العربي.