أكرم حمدان - خاص الأفضل نيوز
كشفت الأيام القليلة الماضية عن مستوى المعاناة والانهيار الذي يُعاني منه لبنان واللبنانيين، حيث تصدر لائحة الدول الأكثر تضخماً من حيث الغذاء عالمياً، إذ بلغت النسبة 352%، بسبب ارتفاع كلفة المعيشة التي تزامنت مع غلاء أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل وغيرها.
وقبل أيام، أفاد البنك الدولي في تقرير له، أن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي بنسبة بلغت 261% كنسبة تغير سنوية للفترة الممتدة بين نهاية شباط 2022، وحتى نهاية شباط 2023.
كذلك ،كشف التقرير السنوي الأحدث لبرنامج الغذاء العالمي، ومن خلال خطّتة الاستراتيجيّة المعدَّة للبنان للفترة الممتدّة بين 2023 و2025، عن زيادات مضاعَفة خلال العام الماضي في أرقام عدد الأُسَراللبنانيّة المحتاجة والتي تتلقّى مساعدات من خلال الشبكات الاجتماعيّة المحليّة.
وسجل التقرير وجود نحو 37 في المئة من إجمالي السكّان المقيمين في لبنان الذين يعانون انعداماً في أمنهم الغذائي، وأن 33 في المئة من اللبنانيين المقيمين، أي نحو 1.29 مليون فرد يواجهون مصاعب في أمنهم الغذائي.
ولفت التقرير إلى زيادات في أسعارالمواد الغذائيّة وبنسبة تخطّت 2000 في المئة خلال الفترة الممتدّة بين شهر تشرين الأول 2019 وشهر كانون الأول 2022 بسبب تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار بنسبة 94 في المئة من جهة، ورفع الدعم عن أسعار المواد الغذائيّة خلال العام الماضي من جهة أخرى، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة وأسعار الطاقة عالميّاً نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وتحدث التقرير عن تلقي أكثرمن مليوني مقيم موزَّعين بين 1.2 مليون لاجىء ونحو 820 ألف مواطن، مساعدات عينيةً وماليةً من برنامج الغذاء العالمي العام الماضي، بينما تلقى نحو 1.63 مليون فرد تحاويل نقدية بقيمة إجمالية تعدّت 286 مليون دولار، وتراوحت أعمار الذين تلقوا المساعدات بين 18 و59 سنة.
وتحدث التقرير عن تقديم برنامج الغذاء العالمي حصصاً من المواد الغذائيّة إلى الذين يعانون انعداماً في أمنهم الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصاديّة،حيث استفاد نحو 400 ألف فرد من تقديمات البرنامج خلال العام 2022، ما مكّن البرنامج من تحقيق هدفه بمساعدة مئة ألف أسرة.
هذه الأرقام والتقارير التي تصدرعن جهات عالمية مُتخصصة، يبدو أنها لا تمرعلى المسؤولين اللبنانيين، أوأنها لا تُقرأ من قبل هؤلاء، وخصوصاً الذين يُمعنون في منع أي محاولة لايجاد الحلول والتسويات للأزمات التي يُعاني منها البلد.
فهناك من يُصر على عدم الحوار والتوصل إلى حل لأزمة الشغور الرئاسي، وهناك من لا يُريد أو يسمح بإنعقاد مجلس النواب من أجل إجراء الانتخابات وترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها.
كما أن هناك من يُصر على التأكيد على القُصر وعدم البلوغ والرشد في اتخاذ القرارات المصيرية، وكأن ما يجري على أكثرمن صعيد ليس في لبنان، ويصح بهؤلاء المسؤولين تعبير "لا حياة لمن تُنادي" في طريقة مقاربة ومعالجة الملفات، ولا سيما منها الحياتية والاجتماعية.
في الخلاصة، لا يسعنا سوى القول لكل من يدًعي أنه في موقع المسؤولية: "اتقوا الله في هذا البلد وأهله"، فلم تعد الناس تحتمل كل هذه المراوغات والنكايات التي تُدمر البلد.