كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز
رمَت الحكومةُ المستقيلةُ والّتي تقومُ بتصريفِ الأعمال، قضيّة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الكُرةَ في ملعبِ القضاء اللّبناني، الذي عليه الرّد على طلبِ "الأنتربول" الدّولي، للنّشرة الحمراء، بناءً على استدعاء القاضية الفرنسية أودبوريزي لمثول سلامة أمامها، بتُهم تبييض أموال وتزوير وتهريب مال إلى الخارج، والشّراكة مع شقيقه رجا سلامة وسكرتيرته ماريانا حويك بصفقات.
هذه الاتّهامات لم يبثّ بها القضاءُ اللّبنانيُّ، لأسبابٍ سياسيّةٍ، بالرّغم من الاستماع إليه في جلسات استجواب سواء أمام القاضية غادة عون، والقاضي شربل أبو سمرا والمدّعي العام التّمييزي القاضي غسان عويدات، الذي طلبَ مجدّدًا الاستماع إلى سلامة، وتمّ تحديد موعد له الأربعاء ٢٤ أيار الجاري، أمام القاضي أبو سمرا، الذي سيبثّ في ملفّه.
وغطّى الرّئيس نجيب ميقاتي سلامة، أكثر من مرّة، عندما أعلنَ "القائد لا يعزل في المعركة"، عندما سُئلَ عن إقالة سلامة قبل أكثر من سنة، ومثله فعل الرّئيس نبيه بري، الذي رفضَ أن يتسلّم نائب الحاكم وسيم منصوري الحاكميّة إذا ما أُقيل سلامة، حتّى ولو هو نفسه قدّم استقالَته.
فالقضاءُ اللّبنانيّ، لا يمكنُه تسليم أيّ مواطن لبنانيّ لقضاء خارجيّ، وهذا ما حصلَ في حالتين، الأولى مع كارلوس غصن المتّهم باختلاسِ أموال، من شركة "نيسان"، وقد فرضَ سجنه في البرازيل، والثّانية مع زياد تقي الدين، الذي تُلاحقُه السّلطات الفرنسيّة في صفقة سلاح ل "ليبيا" مع الرّئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
فالكرةُ هي في مَرمى القضاء، بعد منعِ الحكومة من إقالةِ سلامة، أو الطّلب إليه بالاستقالة، حيثُ كان هناك إجماعٌ في الجلسة التّشاوريّة للحكومة، التي عُقدت الاثنين برئاسة ميقاتي على إقالةِ سلامة، وأولهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، لكن تبيّن أنّ قيودًا صعبة واجهت قرارَ الإقالةِ، لأنّ قانون النّقد والتّسليف لا يُعطي الصّلاحيّة للحكومة في تعيين وإقالة حاكم مصرف لبنان وأنّ إقالته تفرضُ موافقتَه مسبقًا، وهو المُتمسّك باتمام ولايته حتّى ٣١ تموز القادم، وأنّه لا يطلبُ التّجديد له، بعد ثلاثين عامًا من وجوده في حاكميّة مصرف لبنان، حيث يتّهم بأنّه بدّد أموال المُودعين في صفقات مع الحكومة وجمعيّة المصارف، ولجأ إلى هندسات ماليّة، وفّرت تمويلًا لمصارف تُعاني من أزمات، إضافة إلى أنّه سكتَ عن تهريبِ أموال لسياسيّين، مع بدء الأزمة الماليّة الّتي كان يُغطّيها بأموال المودعين، بفوائد عالية.
فالهندساتُ الماليّة الّتي قامَ بها سلامة، ثمّ صمته عن الّذي تتعرّض له الليرة اللّبنانية من تآكل، في تَطمينه اللبنانيين بأنّها بخير، ليتبيّن بأنّ حاكم مصرف لبنان المسؤول عن الاستقرار النّقدي، فإنّه في تثبيته لسعر صرف الليرة على مبلغ ١٥٠٠ ليرة، لم يكن سليمًا وفقَ خبراء ماليّين واقتصاديّين كانوا يعارضون السّياسة الماليّة والمصرفيّة لسلامة، الذي رسم البطريرك الماروني بشارة الراعي خطًّا أحمر أمامه، وعدم المسّ به، كماروني في موقع السّلطة.
والكلمةُ هي للقضاء، والأنظارُ متّجهةٌ إلى قصر العدل، وجواب المدّعي العام غسان عويدات، الذي حملته الحكومة كرة نار، وعليه أن يُرسلَ جوابًا إلى "الأنتربول"، الذي وافقَ وزير الداخلية بسام مولوي على تنفيذ "الإشارة الحمراء"، إذا صدر قرار القضاء اللبناني الذي كان عليه أن يُحاكم سلامة أمامه، ولم تتحوّل جرائمه إلى الخارج.
فهل يقبل سلامة، أن يكون هو الضّحيّة، ولا يبدو أنه سيقبل، وأبلغ مسؤولين أنّ رؤوسًا ستتدحرجُ معه وبالأسماء.
فسلامة قرّر المواجهة، ولن يقبل أن يُحاكم وحده، وهذا ما بدأ يتحسّسه السّياسيّون، لا سيما منهم من هدر وهرب أموالًا، وأوصلَ إلى خسائر بحوالي ٨٣ مليار دولار، لم يتقدّم التّحقيق الجنائي بعد في معرفة مصير هذه المبالغ وأين ذهبت؟
وتقفُ دولٌ ضدّ الفساد في لبنان، وتطالبُ بالإصلاح، قبل تقديم مساعدات، وهذا الملفّ فتح، وأنّ فرنسا هي من تُتابعه، وتُراقبه أميركا، وتدعمُ السعودية حصولَ الإصلاح، حيث يتوقّع أن لا يسكت سلامة، ويكون "كبش محرقة"، لأنّ لا ميليشيا لديه كما أعلنَ، بل سيسمّي شركاءه في إفلاسِ الخزينةِ وسرقةِ أموال اللّبنانيين.