استقبل النائب طوني فرنجيه في دارته في إهدن وفداً من لجنة أساتذة التعليم الخاص المتقاعدين.
واطلع فرنجيه من الوفد على آخر التطورات المتعلقة بمشروع القانون الذي سبق وتقدمت به نقابة المعلمين في المدارس الخاصة والذي يهدف إلى تسوية الأوضاع المادية والمالية المُرتبطة برواتب وأجور أساتذة التعليم الخاص الذين أنهوا مرحلة الخدمة الفعلية.
وشدّد أعضاء الوفد على ضرورة أن يتم العمل على إقرار مشروع القانون المُشار إليه في الهيئة العامة لمجلس النواب، لاسيما أن لجنة التربية النيابية سبق ووافقت عليه وهو من المُفترض حالياً أن ينتقل إلى اللجان النيابية المُشتركة حتى تتم دراسته.
فرنجيه أكّد بدوره أنّ من "واجب القطاعين العام والخاص إنصاف المتقاعدين الذين أعطوا من تعبهم وحياتهم لخدمة القطاعات التي عملوا ونشطوا فيها، وبشكل خاص لا بد من إعادة النظر بالواقع الماليّ لأساتذة التعليم الخاص المتقاعدين مع مراعاة الواقع الاقتصاديّ الحاليّ الذي تمر به البلاد، والذي أثر مباشرة على التربية والتعليم في لبنان والمدارس الخاصة التي ندعو دائماً لإيجاد الحلول المُنصفة لأساتذتها وإداراتها وأهاليها ما يحفظ وجودها ويؤكّد استمراريتها واستمرارية جودة التعليم في لبنان".