طالبت نقابة المعلمين عبر مجلسها التنفيذي، الهيئة العامة لمجلس النواب، بـ”إقرار اقتراح القانون الذي أعدته النقابة لزيادة أساس راتب المعلمين في المدارس الخاصة في إطار وحدة التشريع، كي يتساوى أساس راتبهم براتب المعلمين في القطاع الرسمي”، داعيا لجنة التربية إلى “الإسراع في إقرار اقتراح قانون تغذية صندوق تقاعد المعلمين من دون تأخير، وذلك كي يتمكن من تأمين الزيادة على رواتب المعلمين المتقاعدين”.
وأضاف البيان: “اطلع المجلس من اللجنة الاجتماعية على العروضات والحسومات التي توفرها للمعلمين المنتسبين إلى النقابة، مشجعا المعلمين على استخدامها والاستفادة منها في مصاريفهم اليومية”.
كما لفت إلى أنّ “النقيب نعمة محفوظ وضع الأعضاء في أجواء اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذي بحث خلاله في انطلاقة العام الدراسي المقبل، والمخاوف من أي تعثر محتمل، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية الحالية التي تمر بها البلاد، واحتمال تعثر العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية من جديد وانعكاس ذلك على المدارس الخاصة. كما وضعه في أجواء الأوضاع المادية الصعبة جدا التي يعيشها المعلمون منذ أربع سنوات”.
وأوضح البيان أنّ “محفوظ طالب بصرف المنحة المادية لصندوق تقاعد المعلمين في المؤسسات الخاصة من دون تأخير، والتي وعد بها الرئيس ميقاتي منذ أشهر من دون تنفيذ. وشرح محفوظ لميقاتي الظروف غير المقبولة إنسانيا التي يعيشها المعلمون المتقاعدون. كما طالب بإعفائهم حاليا من رسم 810 آلاف ليرة للضمان عن كل متقاعد إلى حين زيادة رواتبهم على نحو مقبول، وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشية”.