استغرب حراك المتعاقدين، "صمت حكومة تصريف الأعمال والمجتمع التربوي والعائلة التربوية ووزارة المال، عن مشاهدتها كيفية انطلاق العام الدراسي في التعليم الخاص، بينما هو ضبابي وفي خبر كان في التعليم الرسمي".
وطالب منسق الحراك حمزة منصور وزير المال يوسف الخليل، بـ"التأمين الفوري لمبلغ 55 مليون دولار التي أقرتها الحكومة كحوافز للمعلمين، وذلك إن أرادوا انطلاقة عام دراسي".
كما طالب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بـ"الضغط على جميع المعنيين بالملف التربوي لحسم هذه القضية، مع تأمين فوري لبقية الحوافز، إضافة إلى دفع متأخرات العام الماضي كافة".
ودعا الأحزاب ومكاتبها التربوية إلى "تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لتأمين حقوق جميع المعلمين قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل"، مؤكّدًا أنّ "أي تأخر في إعلان انطلاقة العام الدراسي سيكون مؤامرة خبيثة لضرب هذا التعليم وطلابه وأساتذته".