Ø¨Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ والتعاون مع لجنة الرقابة على شركات التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة وبناءً على التّوصية٠والدّراسة الاكتوارية، باشرت "المؤسسة٠الوطنيّة للتأمين الإلزامي" Ø¨ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚Ù ØªØ¹Ø±ÙØ© جديدة على التأمين الإلزامي الذي يغطي الأضرار الجسديّة النّاتجةَ عن ØØ§Ø¯Ø«Ù سيارة٠للمتضرّر من 100 أل٠ليرة لبنانية إلى 400 أل٠ليرة، مقابل تغطية بقيمة 3 مليارات ليرة ÙƒØØ¯Ù‘٠أدنى بعد أن كانت بين 750 مليون ليرة ومليار ليرة.
ويشير رئيس٠المؤسّسة عبدو خوري لـ "المركزية" إلى أن "هذا القرار بأتي بسبب التقلبات ÙÙŠ سعر الصّر٠وÙقدان الليرة اللبنانية Ù†ØÙˆ 85 ÙÙŠ المئة من قيمتها"ØŒ Ù…ÙˆØ¶ØØ§Ù‹ ان "تØÙˆÙŠÙ„ بوليصة التأمين الإلزامي من الليرة اللبنانية إلى الدولار غير قانوني لأن هذا القرار Ø¨ØØ§Ø¬Ø© إلى مواÙقة مجلس وزراء يمارس مهامه ضمن الأصول القانونية".
ÙˆÙŠÙ„ÙØª إلى أن "عدداً كبيراً من ØÙˆØ§Ø¯Ø« السير التي تسبب أضرارا جسدية كبيرة، لا يمكن Ù„Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ© القديمة ان تغطي الأكلا٠الناتجة عنها وتÙوق مبالغ التأمين الإلزامي. هذا ما كان يتسبب ÙÙŠ إقامة الكثير من الدعاوى التي ما زالت عالقة لغاية اليوم، وقد صدر ØÙƒÙ… قضائي مؤخرا بقيمة 4 مليار ليرة بينما Ø§Ù„ØØ¯Ù‘ الاقصى للتغطية كان 750 مليون ليرة".
وذكر خوري أنه "بناءً على توصية من "جمعية شركات الضمان" عمدت شركات التأمين إلى Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ø³ØªÙŠÙØ§Ø¡ مبلغ اضاÙÙŠ قيمته 10 دولار ضمن بوليصة التأمين المدولرة التي تغطي الأضرار الماديّة للغير لتشمل الأضرار الجسدية وتصل إلى ØØ¯ÙˆØ¯ الـ 100 أل٠دولار كي تكون التغطية آمنة كلّياً".