هل يُرضي "منيو" الخماسية أذواق كل المدعوين إلى الوليمة الرئاسية؟

عماد مرمل - خاصّ الأفضل نيوز

 

تعدّدت القراءات والتفسيرات للبيان الصادر عن اللجنة الخماسية بعد اجتماعها في السفارة الأميركية في عوكر بدعوة من السفيرة ليزا جونسون.

 

والمفارقة، أن كلا من طرفي الانقسام حول الملف الرئاسي اعتبر أن اللجنة تلاقت معه في طرحه، بحيث بدا وكأن كل فريق داخلي أخذ من البيان ما يناسبه ثم بنى موقفه منه على هذا الأساس. 

 

وهكذا، فإن المطالبين بالحوار لمحاولة التوافق على هوية الرئيس كانوا مرتاحين إلى ما ورد في البيان لجهة الدعوة إلى إجراء "مشاورات محدودة النطاق والمدة بين الكتل السياسية لتحديد مرشح متفق عليه أو قائمة قصيرة من المرشحين"، وهذا ما ينادي به الرئيس نبيه بري وحلفاؤه منذ فترة طويلة، فيما وعلى الضفة الأخرى اعتبرت القوات اللبنانية على سبيل المثال أن البيان اعتمد موقفها بإشارته إلى أنه "وفور انتهاء المشاورات يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد."

 

ويبدو أن اللجنة الخماسية تعمدت أن ينطوي بيانها على "منيو" رئاسي متنوع "الأطباق"، حتى يلبي الأذواق المتضاربة للمدعوين إلى وليمة اختيار الرئيس، وبذلك تضمن أن أحدا لن يرفضه بالكامل. 

 

ولكن ذلك لا يمنع أن الشياطين تتغلغل في التفاصيل وقد تحول دون" تسييل" بيان الخماسية إلى فعل، بحيث يُخشى من أن يبقى شيكا بلا رصيد سياسي، إلا إذا تم تأمين "المؤونة" اللازمة له خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي أوحى السفراء الخمسة بأنها تشكل مهلة مفصلية لإنجاز عملية الانتخاب. 

 

ومن الإشكاليات العالقة ما يتصل بمن يدعو إلى اللقاء التشاوري ويترأسه خصوصا أن المعارضة ترفض أن يتولى بري تلك المهمة، في حين يعتبر رئيس المجلس أنها تتصل بصميم صلاحياته ودوره. 

 

أما المشكلة الأكثر تعقيدا فهي على مستوى آلية الانتخاب، إذ أن المعارضة تتمسك بالذهاب إلى جلسات مفتوحة بعد انتهاء المشاورات المفترضة، ما يعني أن دور المجلس يصبح محصورا في الانتخاب فقط ولا يعود بإمكانه التشريع في أي ظرف قبل ولادة الرئيس، بينما يحذر بري من مخاطر هذا الطرح الذي يهدد بتعطيل المجلس النيابي مناديا في المقابل بالجلسات المتتالية التي تسمح بإقفال المحضر عقب انتهاء كل جلسة، الأمر الذي يترك للنواب هامش التشريع عند الضرورة خصوصا إذا تعذر التعجيل باختيار رئيس الجمهورية. 

 

وبناء عليه، يكشف المطلعون أن سفراء الخماسية سيسعون إلى معالجة هاتين العقدتين عبر اتصالات جانبية مع القوى السياسية الفاعلة، علما أن هناك من يستبعد نجاحهم، استنادا إلى التساؤلات الآتية:

 

_ هل يمكن فعلا إتمام الاستحقاق الرئاسي قبل توقف الحرب في غزة والجنوب وما واقعية الفصل بين المسارين؟   

_ لماذا اكتفت الخماسية بتوصيف المشكلة والحل وأين هي فعاليتها كمجموعة وازنة تجمع خمس دول مؤثرة؟ 

_ ماذا عن "اليوم التالي" وهل أن مبادرة الخماسية عبر بيانها إلى رمي الكرة في ملعب اللبنانيين وحضهم على تحمل مسؤولياتهم، يمكن أن تفيد في كسر المأزق وسط الاصطفافات الداخلية المعروفة التي أفرزت توازنا سلبيًا ليس من السهل تعديله إلا بتحولات خارجية أو محلية؟ 

_ ما هي حدود التفاهم بين سفراء الخماسية أنفسهم وأي قطبة مخفية يخبئها كل منهم في انتظار الوقت المناسب للعب على المكشوف وحسم الخيار الرئاسي؟