فوضى في قطاع النّقل... و"حارة كلّ مين إيدو إلو"!

كتبت رماح هاشم في "نداء الوطن": 

 

كما تضرب الفوضى والتفلّت عدداً من القطاعات في لبنان، فإنّ قطاع النقل يشهد فوضى غير مسبوقة حتى تكاد تكون «حارة كل مين إيدو إلو»، فرغم القرار الصادر عن وزير الأشغال العامّة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بعد إجتماع موّسع مع ممثلي القطاع العام والنقابات الذي خَلص إلى تحديد تسعير السرفيس بـ 150 ألفاً، وذلك بعد إنخفاض لافت في أسعار المحروقات، فإنّ معظم السائقين لم يلتزموا بهذه التسعيرة واعتبروا أنفسهم فوق أيّ قرار رسمي.

 

التعرفة الخيار الأفضل

 

رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس يُشير إلى أنّه «ما بين التعرفة واللاتعرفة، الأكيد أن الخيار الأفضل هو التعرفة، كي يكون المواطن على دراية بالمبلغ العادل المفترض دفعه، كذلك يعرف سائقو السيارات العموميّة التعرفة المفترض وضعها».

 

ويُوضح طليس خلال حديث مع صحيفة «نداء الوطن»، أنّ «هذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها تحديد تعرفة السرفيس رسميّاً. هذه التعرفة صدرت بعد خمس سنوات من الإنقطاع وبعد حصول إنقلاب في البلاد مالي وإقتصادي وإجتماعي، بالتالي من الطبيعي تعديل التسعيرة»، مؤكّداً أن «التعرفة الجديدة وضعت بناءً على دراسة، ولم تصدر عشوائيّاً. وتعتبر التعرفة من قبل المديريّة العامة للنقل البري والبحري دقيقة كونها مبنيّة على دراسة مكوّنة من 17 عنصراً، وتبيّن أنّ التعرفة العادلة هي 143000 ليرة لبنانية، تم تحديدها بـ 150000 ليرة».

 

قابلة للتعديل

 

وهنا يلفت طليس إلى أنّهم أكّدوا «خلال الإجتماع وعلى الإعلام أن هذه التسعيرة غير منزلة، والوزير بنفسه أكّد أن التعرفة غير مغلقة وبالتالي قابلة للتعديل في حال ورود خطأ ما فيها، إلّا أن ذلك لا يعني أن التعرفة خاطئة ويجب أن تطال المئتيْ ألف ليرة وأنه يمكن لكل صاحب سرفيس التسعير كما يحلو له من دون الإلتزام بالسعر الرسمي».

 

ويُضيف: «كل التعرفات السابقة صدرت بناءً على المعايير والدراسة نفسها المعتمدة هذه السنة. على السائقين تهدئة البال وعلينا أن نكون رؤوفين بأنفسنا وبالركاب الذين هم من العمال والتلاميذ وغيرهم».

 

بعض الأخطاء المُجحفة

 

ويعترف طليس بأن «الجداول تتضمّن بعض الأخطاء المُجحفة بعض الشيء بالنسبة إلى المسافات»، مطمئناً إلى أنه يعمل على «جمع كل الأخطاء الواردة لبحثها مع الوزير ليصدر بعدها ملحقاً بالجداول لتصحيحها».

 

ويشدّد على أنّه «لا يمكن الطلب من وزير الداخلية ومن قوى الأمن الداخلي ومن ومفارز السير تطبيق القانون بوقف التعديات على القطاع الخصوصي من قبل المزوّر و»التوك توك» لأن الرد سيكون «عندما تُطبق التعرفة نطبق في المقابل القانون». من هنا تأتي أهمية تطبيق السائقين للقانون ومساعدتنا على حمايتهم من المزوّر والخصوصي».

 

دعوة إلى المواطنين

 

ويدعو طليس المواطنين إلى «عدم التعامل مع السيارات التي لا تلتزم بالتسعيرة وتطلب أكثر من 150000 ل.ل، خصوصاً ان قطاع النقل البري العمومي مكون من 54 ألف آلية اي ان البدائل موجودة. السائق غير الملتزم يضرّ نفسه ويعرض مصلحته للمخالفات، علماً أن نسبة الالتزام في مختلف المناطق تتخطى الـ 90%».

 

ويختم طليس حديثه، مُتمنيّاً على «جميع السائقين إثبات إلتزامهم بالقانون كي يكون في يدهم ورقة قويّة للمطالبة بقمع المخالفات والتعدّيات على القطاع».