جاء في الأخبار:
طوت وزارة التربية صفحة الامتحانات الرسمية للثانوية العامة بشكوك كثيرة أحاطت بسير الاستحقاق ونتائجه. فقد سجّلت معدلات النجاح أرقاماً مرتفعة، ما دفع إلى وصفها بامتحانات صورية لم يرسب فيها سوى الغائبين عنها، إذ جاءت النسب كالآتي: الاجتماع والاقتصاد (94%)، علوم الحياة (92%)، العلوم العامة (90%)، والآداب والإنسانيات (74%). الأسئلة التي أثيرت حول تأخير توزيع المسابقات على الممتحنين في اليوم الأول، وتسريب الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وصولها إلى مراكز الامتحانات، بقيت بلا أجوبة. ولم يعلن وزير التربية عباس الحلبي للرأي العام عما حلّ بمن أحالهم على النيابة العامة التمييزية في هذا الخصوص.
وكان من فصول هذا التسريب أن يخرج «ناشط» بعشرات «البوستات» يفاخر فيها بأن قسماً كبيراً من الأسئلة التي درّب عليها الطلاب على منصته، في معظم الاختصاصات الأكاديمية والمهنية، ورد كما هو في الامتحانات الرسمية، إضافة إلى نشره المسابقات نفسها على مواقع التواصل قبل نصف ساعة أو دقائق من توزيعها على الطلاب. ولم تنته فصول حكاية الامتحانات مع النتائج التي لم تطمئن الكثير من الطلاب وأهاليهم والأساتذة المشتغلين في الاستحقاق والمراقبين له على حد سواء، إذ يشير بعض الأساتذة إلى قرار أحادي اتُّخذ قبل دقائق من إعلان النتائج، ومن دون التشاور مع أهل الاختصاص، بخفض «تثقيل» علامة مادة الرياضيات في فرع الاجتماع والاقتصاد من 50 إلى 30، في تجاوز للأصول والأعراف التربوية، «فمن غير المعقول أن تُعطى المادة لمدة 4 ساعات في الأسبوع وتكون علاماتها من 30، فيما تُدرس مادة أخرى مثل التاريخ ساعة واحدة في الأسبوع وتكون علامتها من 30 أيضاً». كما أن تغيير «التثقيل» بهذه الطريقة ينسف النتائج من أساسها، وقد يرسب من نجح وينجح من رسب ويتبدّل ترتيب الأوائل.
وعلمت «الأخبار» أيضاً أن هناك شكوكاً «تقنية» تحيط بالنتائج، بعدما عثر رئيس دائرة الامتحانات الرسمية بالتكليف ربيع اللبان، خلال فترة الحملة على المدير السابق لوحدة المعلوماتية توفيق كرم، على عدة أرقام وهمية يحتجزها أحد من كانوا يعملون مع «العهد السابق» للدائرة في خزانة مكتبه ويستطيع أن يلصقها ساعة يشاء بأي مرشح، علماً أن الرقم الوهمي يُعطى عادة من وحدة المعلوماتية لكل مسابقة ليسهل عملية إصدار النتيجة، باعتبار أن اسم المرشح يكون مغطى، وتجري، بعد إنجاز التصحيح مطابقة، الرقم الوهمي مع اسم المرشح ورقم الترشيح. وبهذه العملية، يمكن أن يصبح الراسب ناجحاً والناجح راسباً، علماً أن وزير التربية لم يتخذ أي تدبير عقابي في هذا الموضوع، سوى أنه أعطى الموظف إجازة قسرية بعدما كان قد ألحقه بمكتبه.