بعد التطوّرات الميدانية... ما مصير سعر الصرف؟

مريم حرب - خاصّ الأفضل نيوز 

 

دخل لبنان، مرحلة جديدة محفوفة بخطر الحرب الشاملة، بعد ضربة مجدل شمس والردّ الإسرائيلي بقصف مبنى في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية واستهداف القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر. وبعدها بساعات قليلة، اغتيال المسؤول السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية. كل الحسابات سقطت، ولا أحد قادر أن يتوقّع أي سيناريو للمنطقة بعد الردّ الإيراني المرتقب. إلّا أنّه، ما لم تتفلت الأمور إلى حرب شاملة، فإنّ المعارك ستشتدّ وتيرتها في لبنان. والسؤال الأهم: ما مصير سعر صرف الدولار بعد أكثر من سنة ونصف السنة من الاستقرار؟ 

 

انتهج مصرف لبنان سياسة لضبط سعر الصرف، ما مكّنه من أن يكون المسيّطر الأساسي على كمّيات الليرة والدولار في السوق. وأكّد الباحث والخبير الاقتصادي د. محمود جباعي أنّ "العمليّة النقدية التي يقودها "المركزي" عملية واقعية مبنيّة على دقة في الأرقام، والأسلوب الذي اعتمده في إدارة الأموال، أسلوب ناجح لأنّه أدّى إلى تماهٍ بين السياسة المالية والسياسة النقدية". 

 

وشرح جباعي في حديث لموقع "الأفضل نيوز"، أنّ "مصرف لبنان ضبط حركة الفائض بالليرة اللبنانية بطريقة علميّة بحيث لا تؤثّر على موازنة الدولة التي لديها حرّية التصرف بموازنتها من دون تدخّل مصرف لبنان". 

 

هذا الهدوء الذي يشهده السوق منذ سنة ونصف السنة، خرقته منذ أيّام معلومات تفيد بأنّ مضاربين متضررين من الاستقرار النقدي عمدوا إلى الاتصال بوسائل الإعلام باسم جمعيات الصرّافين، لإيهام تلك الوسائل بأن هناك شحّاً بالدولار في السوق، أو أنّ الأسعار ستتغيّر بحجج واهية، والهدف من ذلك اللعب باستقرار سعر الصرف. وعقب التطوّرات الميدانية الأخيرة، زادت مخاوف اللبنانيين من تفلّت سعر الصرف. 

 

وفي هذا الإطار، شدّد جباعي على أنّه "هناك اتفاق بين مصرف لبنان ووزارة المال يقضي بأن تُدفع الأموال فقط بحسب الموازنة، منعًا لحصول فائض في الليرة، واستفادة المضاربين من هذا الأمر وتحقيق غايتهم". 
 

يبدو أنّ ما قام به مصرف لبنان لناحية ضمان استقرار سعر الصرف عبر سلسلة تدابير منها مثلًا تعاميم أبرزها التعميم 158، الذي يدخل حوالى 90 إلى 100 مليون دولار في الشهر، والتعميم و166 الذي يدخل ما بين 11 إلى 12 مليون دولار شهريًا، أزعج المضاربين. 

 

حقّق مصرف لبنان منذ تسلّم وسيم منصوري زمام الأمور أكثر من مليار و700 مليون دولار في موجوداته الخارجية. إلى هذا، فإنّ تحويلات المغتربين، والحركة السياحية الناشطة نسبيًّا رغم الحرب كلّها أدّت إلى وفرة في الدولار. 

وطمأن جباعي أنّ "لمصرف لبنان القدرة على جمع الكتلة النقدية بالليرة في السوق بـ600 مليون دولار، حتى لو توسّعت رقعة العمليات العسكريّة وضبط سعر الصرف".  

 

لا تزال صورة المرحلة المقبلة غامضة، وما لم تعبث أياد خفيّة بالاستقرار النقدي في لبنان فإنّه لا خوف من العودة إلى بورصة سعر الصرف.