أشار الخبير الدستوري، والوزير السابق ​زياد بارود​، ÙÙŠ ØØ¯ÙŠØ« إذاعي، إلى أنه "خلاÙًا لكل ما كان يشاع بأن ​المجلس الدستوري​ لن يجتمع، من Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø Ø§Ù† المجلس يقوم بواجباته كما يجب والامور على مسارها الصØÙŠØ من خلال تعيين مقرر للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي".
ÙˆÙ„ÙØª إلى أنه "لا Ø§ØØ¯ يمكن ان يتوقع ماذا يمكن ان يقرر المجلس الدستوري، ولكنه بالتأكيد Ø³ÙŠØ¨ØØ« اولا ÙÙŠ مسالة نصاب مجلس النواب"ØŒ مشددًا على أن "الانتخابات لا يطيرها الطعن، لان المهلة الدستورية Ù…ØØ¯Ø¯Ø©".
واعتبر أن "مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يصدر بمرسوم عادي يوقعه وزير الداخلية ورئيس الØÙƒÙˆÙ…Ø© ورئيس الجمهورية، لذا لا لزوم لانعقاد مجلس الوزراء لدعوة الهيئات الناخبة"ØŒ موضØÙ‹Ø§ أن "رئيس الجمهورية ليس ملزمًا بالتوقيع بمهلة Ù…ØØ¯Ø¯Ø©".
واكد أنه "من المبكر Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« عن ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية لأن Ø§Ù„Ù…ØØ·Ø© الاساسية قبل هذا الاستØÙ‚اق هو انتخاب مجلس النواب الجديد الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل"ØŒ معتبرًا أن "الانتخابات النيابية هي مطلب لبناني قبل ان تكون دولي",
وعن امكانية ترشØÙ‡ للانتخابات المقبلة، اشار إلى أن موضوع ترشØÙ‡ للانتخابات هو "ØªÙØµÙŠÙ„ صغير ÙÙŠ ظل ما يمر به البلد" ÙˆØ³ÙŠØªØØ¯Ø« به ÙÙŠ وقته.