حوادث السير مخيفة: لا سلامة مرورية.. ولا من يسأل

مريم حرب – خاصّ الأفضل نيوز

 

500 إلى 600 قتيل سنويًّا في حوادث السير في لبنان. 80 قتيلًا في الأشهر الثلاثة الماضية. أرقام مرعبة نتيجة غياب أدنى مقوّمات السلامة المرورية على طرقاتنا. ومع كلّ حادث جديد، آخرها المأساة التي أودت بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة في بشري، يعود ملف الطرقات والسلامة المرورية إلى الواجهة. 

 

لم يكن يومًا ملف السلامة المرورية على طرقات لبنان من أولويات الحكومات المتعاقبة، ومع الأزمة الاقتصادية وضع هذا الملف في الدرج. 

 

أكّد مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم أنّ "حوادث السير هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة وغياب الاهتمام الرسمي عن هذا الملف"، موضحًا أنّ "كل دول العالم وضعت خططًا للمعالجة ورصدت الأموال وتواصلت مع اختصاصيين في هذا المجال وعملت وفق رؤية واضحة لكيفية تخفيض عدد الضحايا على الطرقات". 

 

ورأى ابراهيم في حديث لموقع "الأفضل نيوز"، أنّ "في لبنان أزمة من نوع آخر، وكأنه بات سقوط 500 قتيل على الطرقات سنويًّا أمر طبيعي ويجب التعايش معه من دون حضّ المسؤولين على اتخاذ التدابير التي تحُول دون ذلك". 

 

لحظ اللبنانيون بدء أعمال الصيانة على الأوتوسترادات منذ فترة وجيزة بعد إعلان وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية تأمين الأموال والانتهاء من المناقصات. وفي هذا الإطار، شدّد ابراهيم على أنّ "مفهوم الصيانة يختلف كلّيًا عن مفهوم السلامة المرورية التي تعني رفع مستوى الأمان على الطرقات من خلال إزالة المخاطر". وأضاف: "على وزارة الأشغال أن تضع معايير محدّدة للسلامة المرورية وتُلزم البلديات والمتعهدين العمل بها". 

 

وتوقَّف ابراهيم في حديثه عند أمر أساسي وهو غياب تطبيق قانون السير، قائلًا: "للقوى الأمنية القدرة لتطبيق القانون على كافة أنواع الجرائم باستثناء موضوع السير وهذا الأمر ليس وليدة اليوم أو الأزمة إنّما يعود إلى فترات سابقة، وإذا طُبّق القانون فإنّه يُطبّق بطريقة استنسابية وغير هادفة وغير فعّالة وفي مناطق محدّدة".  

 

ولا يعفي ابراهيم المواطن من مسؤوليته في الدرجة الأولى بضرورة صيانة مركبته دوريًّا والتنبّه إلى أي عطل قد يطرأ أثناء القيادة، لكنّه أشار إلى أنّ الدول تتخذ إجراءات لتمنع السائقين من ارتكاب الأخطاء أثناء القيادة. 

 

صحيح أنّ الأولويات اليوم في لبنان تبدأ بالحرب الدائرة ولا تنتهي بالأزمة الاقتصادية والوضع المعيشي، إلّا أنّ حياة كلّ فرد تبقى أولوية الأولويات... فلا تفرّطوا بها.