علق "الائتلا٠الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الإسمنت" ÙÙŠ بيان، على الاجتماع الذي عقد ÙÙŠ وزارة الصناعة بين وزيري البيئة والصناعة ÙÙŠ ØÙƒÙˆÙ…Ø© تصري٠الاعمال ومستشاريهم مع ممثلي شركات الترابة، مشيرا الى أن "الØÙƒÙˆÙ…Ø© أثبتت أنها أكبر صديق لشركات الترابة بعد أن اعطت لهذه الشركات الخارجة على القانون، مهلة شهرين لتدمير جبال وبساتين واراضي الكورة السكنية، وبعد أن أعطت سائر المقالع مهلة شهر Ø§ØØªÙŠØ§Ù„ية Ø¨ØØ¬Ø© نقل ستوكات".
ورأى الائتلا٠"أن Ù…ØØ§ÙˆÙ„ات وزيري البيئة والصناعة لإعادة عمل مقالع شركات الترابة الخارجة على القانون ستبوء Ø¨Ø§Ù„ÙØ´Ù„ الذريع لانه لا ÙŠØÙ‚ Ù„ØÙƒÙˆÙ…Ø© ÙÙŠ مرØÙ„Ø© تصري٠الأعمال إصدار، أي مرسوم أو قرار خطير كهذا"ØŒ Ù„Ø§ÙØªØ§ إلى أن "رأي الهيئة الاستشارية العليا ÙÙŠ وزارة العدل قد Ù†Ø³Ù Ù…ØØ§ÙˆÙ„ات مساعدة شركات الترابة للاستيلاء على كميات من التراب Ø¨ØØ¬Ø© مشروع التأهيل بقرار من مجلس الوزراء".
ودعا إلى "إعلان مقالع الترابة وسائر المقالع مراكز لجرائم بيئية ومنع أي كان من الدخول إليها وخاصة Ø£ØµØØ§Ø¨Ù‡Ø§ ومقاوليهم، وإلزامهم Ø¨Ø¯ÙØ¹ الرسوم المالية والبلدية ورسوم تشويه البيئة بالدولار بمعدل 12 دولار عن كل متر مربع من المقالع، وتكلي٠الجيش بإكمال Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù…Ù†Ø° عام 1970 ØØªÙ‰ عام 2021 وتنÙيذ اعمال Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØµÙ„Ø§Ø ÙˆØ§Ù„ØªØ£Ù‡ÙŠÙ„ والغرس لأنه الجهة الأصدق والأخبر ÙÙŠ هذا الملÙ".