عقد في "ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية" في مدينة النبطية، بدعوة من المنطقة التربوية في محافظة النبطية، اجتماع تشاوري تربوي خصص للبحث في الصعوبات والتحديات التي تواجهها إدارات المدارس الرسمية والخاصة في المحافظة لاستئناف ومتابعة العام الدراسي في أعقاب العدوان الإسرائيلي وما تسبب به من دمار كلي أو جزئي أو أضرار في الأبنية المدرسية، وتداعياته المباشرة وغير المباشرة على الطلاب والمعلمين والأهالي.
وتم التداول في سبل تأمين متابعة الدراسة لطلاب بلدات وقرى المواجهة الأمامية التي يمنع العدو الإسرائيلي أهلها من العودة إليها ولا تزال مدارسها مقفلة أو مدمرة، وشارك في الاجتماع: السيدة بهية الحريري وبعض الأساتذة والمدراء".
وتوجهت السيدة الحريري، بالتحية الى الأسرة التربوية في المحافظة من مديرين ومعلمين وطلاب وأهالي، قائلة: نحن ندرك كم تواجهون من صعوبات ولذلك حرصنا على أن نكون هنا اليوم معكم نستمع اليكم لنحاول وبحضور الأستاذ عماد أن نجد حلولاً لكل المشكلات التي تعترض انطلاق وانتظام التعليم وصولاً الى متابعة تطوره.
وقالت: "لا احتاح لأن أحكي عن علاقتي بالجنوب واعرف كم طلابنا فيه ورغم الظروف الصعبة التي يمرون بها يثبتون دائماً قدرتهم على التفوق على صعيد لبنان كله وهذا يشكل حافزاً اضافياً لنا لنبحث في سبل تطوير قدراتنا التربوية".
من جهته، قال المدير العام لوزارة التربية بالإنابة عماد الأشقر: "لقد جئنا اليوم لنشد على أيديكم ولنرى كيف يمكن تذليل ما يواجهكم من صعوبات، لأنكم إذا نجحتم تنجح المدرسة وتنجح الوزارة وينجح البلد، جئنا لنقول لكم نحن بجانبكم، ونحاول مع معالي الوزير بأقصى قدراتنا لكن الظرف صعب جدًّا".
بعد ذلك كانت مداخلات من عدد من المدراء الحاضرين تضمنت التحديات التي تواجههم والتي تتعلق بأوضاع الأبنية المدرسية والكادر التعليمي والمهل القانونية وصناديق المدارس الرسمية وصندوق التعويضات لمعلمي المدارس الخاصة.
وأبرز ما أثاره المدراء من نقاط:
- تمديد المهل القانونية لتقديم اللوائح المدرسية.
- تسديد اشتراكات صندوق التعويضات والمهل القانونية والإفراج عن المرسوم الجديد لمجلس الصندوق.
- عدم الاعتراف ببعض الشهادات في صندوق التعويضات رغم تقاضي الصندوق من أصحابها رسوم الاشتراك طيلة 30 سنة.
- موضوع رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في ظل تمنع الأهل عن دفع الأقساط بسبب تداعيات الحرب.
- التمني على الوزارة تخصيص المدارس الخاصة ولو بمساعدة تحت أي عنوان عن فترة الأشهر الثلاثة الماضية.
-إعفاء طلاب الثانوي في المدارس الرسمية من رسوم التسجيل.
- تمديد فترة التسجيل.
- التمني على وزارة التربية إصدار مذكرة بالنسبة لطلاب مدارس بلدات وقرى المواجهة التي لا تزال مقفلة أو مدمرة تقضي بالتحاقهم بمدارس رسمية في أماكن تواجدهم على أن يبقوا مسجلين على لوائح مدارسهم الأساسية.
- موضوع تأمين الكتب المدرسية لطلاب المدارس الرسمية.
- النقص في الكادر التعليمي وموضوع المستعان بهم وموضوع التشارك بالأساتذة .
- العودة عن قرار عدم احتساب التعليم بـ" الواتس اب ".
وأجاب عماد الأشقر على معظم هذه النقاط فأكد أن المهل القانونية ستمدد في الرسمي والخاص وفترة التسجيل ستمدد في الرسمي، وأن النظر في الموازنات سيؤجل إلى شهر شباط 2025.
وأشار إلى أنه "بالنسبة للمدارس المجانية، تم رفع كتاب من قبل الوزير لتمديد مهلة تقديم البينات الإحصائية حتى آخر كانون الثاني 2025".
وبالنسبة لطلاب القرى الحدودية أو المدارس التي لا تزال مقفلة قال الأشقر: "نحن نحرص على الحفاظ على كيان هذه المدارس، وطلابها في السنة الماضية ترفعوا فيها، وطلابها هذه السنة ومديروها وهيئاتها التعليمية سيبقون على لوائحها لكن سينتقلون مؤقتاً إلى مدارس أخرى ولحين انتهاء الظروف التي لا تسمح لهم بالعودة إلى مدارسهم، وأنتم كمدراء مطالبين باستقبال أي طالب من هذه المدارس واحتضانه والأوراق والمستندات نحلها وإياكم".
وفيما يتعلق بموضوع الكتب المدرسية، أشار الأشقر إلى أنها طُبعت وتوزيعها ينتظر تثبيت أعداد الطلاب".
وحول تعليم السوريين لفترة بعد الظهر لفت إلى أن الوزارة تجري تقييماً لأعداد الطلاب السوريين الذين يملكون إقامات ليبنى على الشيء مقتضاه.
وتقرر في ختام الاجتماع رفع كتاب بكافة النقاط والملاحظات التي أثيرت إلى الوزارة لمتابعتها .